فجر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج مفاجأه جديدة في معرض رده على فريد الديب دفاع نجلي الرئيس السابق علاء وجمال، بأنه كُشف عن أن الودائع التي يمتلكها كلا منهما في بنوك سويسرا بلغت 352 مليون دولار 300 منها تخص علاء و52 ودائع لجمال في بنكين بسويسرا إلى جانب عقارات وأموال سائلة وسندات في عدد من الدول الأجنبية لهما ولزوجتهما هايدي وخديجة. وقال الجوهري خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده ظهر اليوم بمكتبه في مقر وزارة العدل أن ما أثاره دفاع المتهمين بشأن إعلان اللجنة ودائع علاء وجمال واعتبره في تصريحات صحفيه له، نشر لأسرار التحقيقات بما يخالف المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع.
أوضح الجوهري أن التحقيقات قد تمت بالفعل وخلصت هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار خالد سليم إلي إصدار أمر بمنع المتهمين ووالدتهما وزوجتيهما وأبنائهما من التصرف في كافة أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية بتاريح 16 من شهر أكتوبر الجاري مؤكدا علي أن المحقق لا يصدر هذا القرار الا إذا توافرت لديه شبهات قوية لارتكاب جريمة كسب غير مشروع، ويعد هذا القرار إعلان لضرورة إخطار الجهات، التي تتبعها هذه الأموال الممنوع التصرف فيها وذلك عملا بالمادة 10 من قانون "الكسب" أما ما يسبق ذلك فالتحقيقات وما بها من وقائع سرية ولا يجوز إفشائها عملا بالماده 17 من قانون الكسب غير المشروع .
وأضاف الجوهري، أمر المنع قد أظهر من بين الأموال الممنوع التصرف فيها مبلغ 340 مليون دولار لدي النوك السويسرية وكان من المحتم إخطارنا بصفتنا رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإسترداد الأموال بذلك المبلغ حتى يتسني التحفظ عليها واتخاذ إجراءات إستردادها وأكد الجوهري أن البيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة تقريرا لواقع وإعلانا لمعلن مؤكد ومن ثم فلا إنتهاك لسرية أو مخالفة لقانون .
وردا علي ما أثاره فريد الديب من أنه لا توجد تحقيقات تجري بشأن غسيل أمول ضد علاء وجمال مبارك، وأن التحقيقات أجريت في عام 2005 وانتهت في عام 2006 قال الجوهري أن تلك التصريحات لمحامي المتهمين تؤكد أن هناك سابقة إشتباه في ارتكاب جريمة غسيل أموال وهو ما لم يسبق أن سمع به الرأي العام الا عندما أعلنت اللجنة به.
وأكد رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال من الخارج على أن البيان الصادر من اللجنة مدمغ بوثائق الإشتباه في ارتكابهما حاليا ومجددا لذات الجريمة فقد صدر قرار النيابة العامة في سويسرا بتاريخ 30 من شهر سبتمبر الماضي بقبول جمهورية مصر العربية كمدعي جنائي في القضية sv.11.0127-bm والمتهم فيها كلا من علاء وجمال مبارك بالإنضمام الي تشكيل عصابي لغسيل الأموال عملا بالمادتين 260 و305 مكرر من قانون العقوبات السويسري بناءا علي طلب اللجنة القضائية لاسترداد الأموال ومن ثم ما قيل في المؤتمر الصحفي بخصوص تلك الواقعة هي الحقيقه المدعمة بالوثائق ولم تكن قولا على عواهنه .
وأضاف أما بشأن مدي خضوع أي شخص لقانون الكسب غير المشروع بصفته فاعلا أصليا أو شريكا للخاضع ومشروعية ثروته من عدمه حتى ولو أفصح عنها فمرد ذلك لهيئة الفحص والتحقيق .
ولفت المستشار الجوهري إلى أن عادت الجهات القضائية أنها دائما ما تصمت أمام ما يحاك لها سرا وما يوجه لها علنا من أطراف لها مصالح خاصة في النيل منها بشأن تحقيقات تجري وقضايا تباشرها، وقال بيد أن الجميع ينبغي أن يعلم أن مثل هذا الأمر ليس ناموسا نلزم به أنفسنا ذلك أن متغيرا قد طرأ علي مصر الأن وأن هناك من الوقائع ما يستدعي أن نرد عليها ونوضح مرمي قائلها حتى لا تتحول الظنون إلى حقائق بالصمت عنها وذلك بدافع إبراز الحقائق انطلاقا من الوثائق التي لدينا مع التزامنا بالحفاظ على حقوق المتهم ولا يعنينا من الرأي العام الا إبراز الحقيقه فقط ودون أن ينزلق لتحقيق مصالح خاصة.
