اعتصم نحو 250 شخصا أمام كاتدرائية سان بول في وسط لندن اليوم الأحد وتوعدوا بالبقاء في هذا الموقع لأجل غير مسمى تعبيرا عن الغضب من رجال البنوك والسياسيين فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية. وبدأت المجموعة التي استلهمت هذا الأسلوب من حركة (احتلوا وول ستريت) احتجاجها للتنديد بجشع الشركات والتفاوت الاقتصادي أمس السبت عندما تجمع عدة آلاف في محاولة للسيطرة على المنطقة الواقعة أمام بورصة لندن.
وبعد إحباط صفوف من الشرطة لهذه المحاولة انتقلت المجموعة إلى الكاتدرائية الواقعة بجوار الساحة التي تضم بورصة لندن، حيث نصبوا نحو 70 خيمة واعتصموا هناك الليلة الماضية. وقال البعض إنهم "سيبقون هناك لأطول فترة ممكنة"، وقالت واحدة من المحتجين "الناس يقولون إن صبرهم نفد.. نريد ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية قائمة على مصالح الشركات الكبرى والنظام المصرفي."
وكان احتجاج لندن واحدا بين سلسلة من الحركات المماثلة التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم أمس السبت، وكان أكبرها في روما حيث اشتبك متظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب، وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن "لديه قدرا من التعاطف مع الناس الذين يشعرون باستياء من المشكلات الاقتصادية العالمية".
وصرح هيج لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لكن الاحتجاج لن يكون الحل؛ فالحل هو سيطرة الحكومات على ديونها وعجزها. ولكن الاحتجاج في الشوارع لن يحل المشكلة".
وقالت متحدثة باسم المحتجين إن "شرطة لندن التي اتهمها المحتجون باستخدام القوة المفرطة يوم السبت خففت من وجودها في موقع الاعتصام اليوم بناء على طلب من أحد رجال الدين بالكاتدرائية".
وقالت الشرطة إنها "ستتابع كيفية تطور الاحتجاجات" رافضة التعقيب على ما إذا كانت ستتخذ أي إجراء لإزالة خيام الاعتصام.
ورغم نيل تظاهرة (احتلوا لندن) اهتماما إعلاميا، فإنه أصغر بكثير من مظاهرات أخرى جرت في لندن في الآونة الأخيرة.
فقد شارك مئات الآلاف في تجمع نظمته النقابات العمالية في مارس احتجاجا على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الائتلافية في حين شارك آلاف الطلبة في الاحتجاجات على خطط لرفع رسوم الدراسة الجامعية في العام الماضي. وانتهت تلك المظاهرات بأحداث فوضى وعنف.
ومضى هيج يقول "نؤيد حق التظاهر السلمي.. من المهم للغاية أن تظل هذه الاحتجاجات سلمية وتعثر الاقتصاد البريطاني العام الماضي وتوقع خبراء اقتصاد نموا ضعيفا في العام القادم بينما ارتفعت البطالة ليصل عدد العاطلين إلى 2.57 مليون وهو أعلى مستوى منذ عام 1994".
ويعتقد الكثير من المواطنين البريطانيين أن كبار مسؤولي البنوك التي سببت الأزمة الاقتصادية ما زالوا يحصلون على رواتبهم الضخمة والحوافز بينما يعانون هم من تجميد الأجور وخفض المزايا إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والضرائب.
