يجتذب المشهد الأمنى العراقى الأنظار مع قرب دخول الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية حيز التنفيذ بنهاية الشهر الجارى، ومن ثم الرهان على انسحاب أمريكى مشرف، مرتبط بوعد الاستقرار السياسى، وتأهيل الجيش العراقى ليتولى مهامه الأمنية. ومع سعى واشنطن لدى دول الجوار لإبرام صفقة سياسية تستهدف التعاون معها فى الملف العراقى مقابل بذلها المزيد من الجهود فى ملف التسوية مع إسرائيل، نشطت الرحلات المكوكية من وإلى المنطقة، ومنها زيارة قام بها وزير الدفاع العراقى عبدالقادر العبيدى إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس حسنى مبارك كثانى أرفع مسئول عراقى يلتقى الرئيس مبارك بعد طارق الهاشمى منذ عام 2003 الأمر الذى أعطى الزيارة المزيد من الأهمية، كما التقى وزيرى الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى والخارجية أحمد أبوالغيط. «الشروق» التقت الوزير العراقى فى حوار خاص فى ختام زيارته إلى القاهرة، التى اعتبرها واحدة من أهم الجولات التى قام بها فى المنطقة، ووصف نتائج اللقاءات التى عقدها مع المسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس مبارك بأنها جيدة، بسبب التحولات الإيجابية فى المشهد العراقى الراهن. غير أن جوهر الزيارة كان ينصب على «المجال الأمنى» حيث تم بحث موضوع الإعداد اللازم لقوات الجيش العراقى وتحديدا سلاحى القوات البحرية والجوية لاستلام الملف الأمنى بشكل كامل بحلول نهاية عام 2011. وقال العبيدى إن تعاونا سيجرى مع مصر لتأسيس كليات الحرب والأركان والقادة والحرس الوطنى وتدعيم القوات البحرية والجوية، مشيرا إلى أنه تباحث فى كل هذه المسائل مع القيادة المصرية بالإضافة إلى اطلاعه على تفاصيل الإنتاج الحربى المصرى وإمكانية الاستفادة منه فى تجهيز الجيش العراقى. وكان النظام العراقى السابق قد وقع عقد اتفاق تسلح مع مصر يعاد النظر فيه الآن، وهو ما أكده الوزير وقال: بحثت أيضا مع الإخوة فى القاهرة مصير قطعتين بحريتين عراقيتين كبيريتين لدى مصر.. الأولى هى قطعة إسناد بحرى والثانية عبارة عن مسفن عائم «معمل بحرى» ونحن فى أمس الحاجة إليها، خاصة ونحن نستعد لتولى القيادة الأمنية بشكل كامل فى نهاية 2011 واستلامنا غالبية النقاط البحرية المهمة فى الموانئ العراقية التى يصدر منها نحو 90% من النفط العراقى وبالتالى نحتاج لتأسيس أسطول متكامل للدفاع عن حدودنا البحرية. وقال العبيدى إنه سيبحث بعد عودته للعراق مع الوزارات المختلفة مصير عقد التسليح الذى أبرمه نظام صدام حسين مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين. وأشار العبيدى إلى أن المطلوب هو زيادة مجالات التعاون العربى مع العراق، مشددا على أنه لن يتم استبدال القوات الأمريكية فى العراق بأى قوات من دول الجوار. وأضاف العبيدى أن الرئيس مبارك نصحه بتنويع مصادر التسلح حتى لا يبقى العراق معتمدا على طرف أو قوة واحدة وأضاف: بالنسبة للقوات الجوية مطلوب أن توجد وسائل الإسناد اللازمة لأن الموجود ليس كافيا لتأمين المواقع التى سينحسب منها الجيش الأمريكى، والولايات المتحدة قدمت طائرات كهدية لقواتنا الجوية، لكننا نستهدف الآن شراء الطائرة «اليوكوبتر» الأوروبية وهى حديثة جدا ومتعددة الأغراض تستخدم كمقاتلة وكمرصد وكطائرة إسعاف فى وقت واحد وهى تنتج فى فرنسا. أما بالنسبة للملف البحرى، «فنحن نتفاوض على شراء فرقاطتين من إيطاليا ونخطط لأن نمتلك مع نهاية العام الحالى 4 قطع بحرية كبيرة مع 15 زورقا وسفينتى إسناد وهذا يكمل منظومة الأسطول البحرى العراقى، كما أننا وقعنا اتفاقا مع بريطانيا لحماية الموانئ العراقية من خلال تخصيص من 5 إلى 6 قطع بحرية لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من توقيع الاتفاقية وسيكون هناك نحو 400 500 شخص يعملون على هذه القطع». وكان الرئيس الأمريكى بارك أوباما قد حدد نهاية المهمة القتالية للجيش الأمريكى فى العراق بنهاية أغسطس 2010، واعتبر الوزير العراقى أن هذا الموعد يمثل «خطرا مشتركا: للطرفين» وقال: «نحن كقيادات أمنية عراقية وأمريكية نبحث كل ترتيبات انتهاء المهمات القتالية للجيش الأمريكى فى العراق، ولدينا خطط مشتركة فى هذا الصدد تضمن استتباب الأمن فى جميع مناطق العراق، ففى نهاية الشهر الجارى ستبدأ عملية الانسحاب الأولى وقد بحثنا كل تفاصيلها الدقيقة. وعرضت هذه الخطط على القيادة السياسية فى العراق وكذلك على لجنة الأمن والدفاع فى البرلمان». ويبدى الكثيرون فى العراق وفى الغرب وبعض الدول العربية مخاوف من أن تقوم إيران بملء الفراغ الأمنى فى العراق بما يهدد دول الجوار ، وهو ما نفاه العبيدى قائلا: أعتقد أن إيران كانت تشعر بالحاجة إلى الدفاع عن النفس خوفا من عمليات أمريكية تتعدى العراق إلى إيران، فكانت تقوم بالعمليات الاستباقية أو عمليات جس النبض من باب الشعور بأن هناك خطرا يتهددها من الوجود الأمريكى فى العراق، وكانت هذه العمليات تطال القوات الأمريكية، وتطال العراقيين أيضا وهو أمر لا ننكره إضافة إلى أنه وحتى مارس 2008 كان هناك دعم إيرانى واضح لمجاميع مسلحة عراقية ونحن أوضحنا لهم خطورة هذا الدعم وتحدثنا مع أشقائنا الإيرانيين فى هذا الأمر طويلا وأكدنا لهم أنه لن تكون هناك أى خطورة أو تهديدات عليهم وأعتقد أن الوضع الآن أفضل من الماضى حيث تم وقف الكثير من عمليات التسلل وتهريب المعدات العسكرية والتفجيرية، وبقيت المشكلة الوحيدة تتمثل فى الألغام الموجودة على الحدود بين البلدين والتى نحاول أن نجد حلا لها. وعلى الصعيد الأمنى شهد العراق فى الآونة الأخيرة عودة إلى مشاهد العنف، الأمر الذى يطرح علامة استفهام حول مدى استعداد الجيش العراقى لتحمل مسئولياته، وهو ما رد عليه وزير الدفاع تفصيلا بقوله: «أعتقد أن الإرهاب بدأ يتضاءل نتيجة الضربات الموجعة التى توجه إلى قياداته وإلى مصادر تمويله، وهو ما يجعل بعض الإرهابيين يحاولون أن يظهروا للعالم أنهم موجودون، فيقومون على سبيل المثال بعدد من العمليات الإرهابية فى يوم واحد يسمونه «اليوم الأحمر»، ويستهدفون فيه التجمعات المدنية والأسواق بحيث يكبدوا هؤلاء الأبرياء أكبر خسائر ممكنة»، «لكن عبدالقادر يرى أن معدل هذه العمليات الإرهابية لم يرتفع ووصلنا إلى مستوى عام 2003 وبالتالى نحن فى الحدود المقبولة للعمليات التى يقوم بها العدو خصوصا العمليات المؤثرة». وعلى الجانب الآخر كما يضيف عبدالقادر «نحن نرصد استمرار فشل المجاميع الإرهابية فى عملياتها التعبوية التى كانت موجودة فى السابق». ويقول وزير الدفاع العراقى إن الجميع يتذكر أنه فى عامى 2004 و2005 كانت هناك محافظات تسقط بكاملها فى أيدى الإرهابيين، لكن مع تطبيق خطة فرض القانون التى بدأت أوائل عام 2007 لم يتمكن الإرهاب وإلى الآن من التعرف على مخفر واحد للشرطة العراقية ثم منذ الشهر الثالث عام 2008 وحتى الآن أى منذ انطلاق عملية صولة الفرسان لم تنفذ عملية إرهابية واحدة ذات تأثير كبير وحسب عبد القادر فإن كل ما يحدث مجرد عمليات فردية وعشوائية لذلك، «فنحن متأكدون من أننا نسير فى الطريق الصحيح، خاصة بعد أن وجهنا لهؤلاء الإرهابيين ضربات قاسمة على المستوى الأفقى وذلك بإلقاء القبض على العناصر المتورطة فى تلك العلميات الصغيرة». ويقول عبدالقادر إن هذا يشير إلى «نجاح عملنا فى القضاء على البنية التحتية للإرهاب والتطرف من معامل متفجرات ومفخخات. كما أننا ننتقل إلى توجيه ضربات استخباراتية استباقية قوية لعناصر الإرهاب القيادية»، ويشدد عبدالقادر على أن قناعته الشخصية أن هؤلاء الإرهابيين يحاولون تنفيذ عمليات غير مؤثرة خارج بغداد التى وصلت فيها تلك العمليات إلى الدرجة «صفر». وشرح العبيدى خريطة القوى المسلحة المناوئة للجيش العراقى موضحا أنها تسير فى ثلاثة اتجاهات، الأول هو تنظيم القاعدة، والثانى هو تنظيمات حزب البعث المنحل أو حزب العودة، والثالث مجاميع الجريمة المنظمة. ويشير العبيدى إلى أن هذه الاتجاهات الثلاثة لديها عمليات مشتركة وتحالفات تندرج تحت مسميات الجيش الإسلامى أو كتائب المقاومة وأحيانا عندما تعجز عناصر القاعدة أو البعث عن القيام بتلك العمليات تستغل جماعات الجريمة المنظمة لتنفيذ هذه العمليات الإرهابية. وفيما يتعلق بانقلاب الحكومة على الصحوات العراقية التى كان لها دور واضح فى مواجهة الانفلات الأمنى، يقول العبيدى: أنا من أول الناس الذين دعموا فكرة الصحوت وسعوا إلى إحياء هذا المشروع اعتمادا على هؤلاء الذين كان لديهم فكر مشوه فى الماضى وعادوا إلى صوابهم ثم اندمجوا فى صفوف الدفاع عن العراق، ويضيف قائلا: كانت التجربة ناجحة للغاية وانتشرت فى كل الساحات العراقية وحظيت الصحوات باحترام الجميع، لكن أحيانا تكون هناك خروقات من بعض الاشخاص نواجهها بحزم، وهذا لا يعنى أن الحكومة تستهدف ضرب الصحوات بل على العكس هى تشجعهم من خلال إدماجهم فى الدوائر الحكومية وإعطائهم راوتب مجزية لكنها فى نفس الوقت تحاسب الذين يخرجون على القانون منهم. ويقول العبيدى: أما فى حملة «بشائر الخير» التى شنتها وزارتى الداخلية والدفاع، فأنا لا أنكر أن كثير من الاتهامات لبعض عناصر من الصحوات كانت كيدية، وعندما انكشفت هذه المواقف وبتوجيه من رئيس الحكومة تجنبنا ذلك فى عملية بشائر الخير الثانية، حيث كان كل المعتقلين فيها عناصر تخريبية. وشدد العبيدى على وجود ثغرات فى قانون العفو العام فيما يتعلق بعودة البعثيين إلى الجيش أو العناصر التى تورطت فى أعمال تخريبية على حد قوله، وأوضح أنه تم العفو عن الكثيرين من العقول المدبرة لعمليات إرهابية كبيرة تحت شعار أن القانون يعفو عن الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وهؤلاء بالفعل لم يرتكبوا تلك الأفعال بأيديهم وهنا الكارثة فبدلا من تشديد العقوبة عليهم كان يتم العفو عنهم. وحول التوترات بين قوات البشمركة فى إقليم كردستان وتخطيها حدود الإقليم وهو ما دأبت حكومة المالكى على ترديده فى الوقت الذى تجاهلته حكومة كردستان، أرجع العبيدى حالة الشد والجذب تلك إلى انعدام التواصل والتنسيق بين الجانبين. قائلا إن استمرار هذه الحالة قد يصل إلى اندلاع «النيران الصديقة» بينهما وكشف عن نية الحكومة المركزية فى تحويل قوات البشمركة إلى حرس إقليمى باعتباره جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية. وقال العبيدى إن لجنة ثلاثية تشكلت بين العراق وتركيا والولايات المتحدة تتعلق بوضع حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق مشيرا إلى أن المعلومات الخاطئة لدى تلك الأطراف أدت فى بعض الأحيان إلى نشوب أزمات كبيرة، مشددا على أن تلك اللجنة ستتتولى مهمة إزالة هذه الخلافات ومنع تكرارها مستقبلا.
