السبب الرئيسى للأحداث الدامية ليلة 9-10 أكتوبر هو الارتباك الواضح فى إدارة المرحلة الانتقالية وفى معالجة الملفات التى تركها النظام البائد وعلى رأسها الملف الطائفى، وفلول النظام، بجانب الانفلات الأمنى. ولهذا نحتاج لمنهج جديد للإدارة يسرع مسار الانتقال إلى الديمقراطية ويضبطه. وهو منهج يتصل بملامح السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات وبالأمن وبسبل التواصل مع الناس: أولا: تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية مباشرة بحيث يكون لمصر برلمان ورئيس منتخب وتبدأ اللجنة التأسيسية عملها تحت سلطة مدنية خالصة فى موعد أقصاه أول مارس القادم، مع إضافة ثلاثة تعديلات على الإعلان الدستورى حتى يكون لدينا برلمان وحكومة منتخبان ومستقران وبصلاحيات حقيقية:
تعديل يلزم المجلس العسكرى بتكليف رئيس حزب (أو أحزاب) الأغلبية بتشكيل الحكومة، وإشتراط حصول الحكومة المكلفة ثقة البرلمان. الإعلان الدستورى يمنح للمجلس العسكرى سلطة تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم، ولم يشترط أن يكون رئيس الوزراء المكلف هو رئيس حزب (أو أحزاب) الأغلبية كما كل النظم الديمقراطية التى بها رئيس وزارة ووزراء.
إضافة المواد من 124-131 من دستور1971 إلى الإعلان الدستورى حتى يمكن للبرلمان مراقبة الحكومة والأجهزة الإدارية والتنفيذية بتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء، وطرح الثقة بالوزارة كلها أو بأحد الوزراء. الإعلان تجاهل هذه المواد برغم حديثه بالمادة 33 على أن من ضمن اختصاصات البرلمان ممارسة «الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية».
هذان الأمران لم تدرك القوى السياسية أهميتهما، بل تحدث قادة حزبيون عن استعدادهم تشكيل ائتلاف حكومى بعد الانتخابات، فى الوقت الذى لا يسمح الإعلان الدستورى (ولا دستور1971) بهذا. وقد نقلت جريدة التحرير (19/9) عن أحد أعضاء المجلس العسكرى قوله: «مين قال إن مجلس الشعب القادم هيشكل الحكومة، إحنا لسه فى دولة رئاسية»، وأضافت الجريدة أن رئيس الأركان أكد هذه التصريحات. حان وقت إصلاح هذين الخللين.
ولمواجهة احتمال أن تؤدى القائمة النسبية إلى تشكيل حكومات ضعيفة، أقترح إضافة مادة تحد من ابتزاز الأحزاب الصغيرة للأحزاب الكبيرة عند تشكيل الحكومة، وهى اشتراط أن يكون للحزب 5 بالمائة من المقاعد حتى يشترك فى الائتلاف الحكومى (نحو 25 مقعدا) كما بعد أول انتخابات بجنوب افريقيا عام 1994. ولضمان توافق الأحزاب والنخب ولمنع انفراد تيار واحد وقت وضع الدستور، يمكن اشتراط أن تكون الحكومة القادمة فقط حكومة وحدة وطنية للإنقاذ تضم «تكنوقراط» وتحظى بدعم كافة الأحزاب الرئيسية. ويمكن اشتراط أنه لا يمكن سحب الثقة من الحكومة إلا إذا توافر بديل حكومى جاهز.
ثانيا: معالجة مسألة الأمن بشكل جدى. يجب أولا أن يتولى الجيش مسئولية تأمين الانتخابات القادمة بالنظر إلى عدم قدرة الشرطة القيام بهذه المهمة بمفردها. بجانب التفكير جديا فى خطة عاجلة وجريئة لمسألة الأمن تستفيد من أفكار طرحها البعض وترى ضرورة إحلال فرقة من الجيش ومن خريجى التربية الرياضية والحقوق مكان الجزء الأكبر من أفراد الأمن المركزى وقوات الأمن بمديريات الأمن وأقسام الشرطة، مع تحويل قوات الشرطة الحالية إلى أحد فروع الجيش المناسبة أو خروج من يشاء إلى معاش مبكر.. والهدف هو أن يتعامل الجماهير مع أفراد شرطة جدد، بقيم وأساليب عمل جديدة، وبزى مختلف، والأهم بسلطة حاسمة ليس لها ماض دام مع الجماهير وتستند إلى القانون وحسم السلطة فى التعامل مع البلطجية والخارجين عن القانون.
ثالثا: تحتاج الحكومة الحالية والحكومة المنتخبة القادمة لسياسة إعلامية جديدة، تقوم على التواصل المباشر والدورى لرئيسها ووزرائها مع الجماهير بخطاب سياسى واضح: يحدد منهج العمل، والخطوات التى تعمل الحكومة على انجازها، والأمور التى لا يمكن لها القيام بها إلا على مراحل متدرجة.. فبرغم شرعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية فإن الخطاب السياسى لابد أن يوضح للناس أن معالجة هذه الأمور ستحتاج إلى سياسات طويلة الأمد وإمكانات اقتصادية لا يمكن توفيرها فى المرحلة الانتقالية وفى ظل الانفلات الأمنى واستمرار تصور فئات من الجماهير أن بإمكانهم الحصول على ما يريدون بنزولهم للشارع.
