استمر العشرات من عمال هيئة النقل العام، فى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء،أمس، فى انتظار نتائج الاجتماع المقرر له غدا، بين رئيس الوزراء، عصام شرف، ورئيسة هيئة النقل العام، منى مصطفى، مع وفد من ممثلى النقابة المستقلة، لبحث مطالب عمال الهيئة. وتسود حالة من التخبط بين العمال فى كيفية تحديد مطالبهم، لعدم وضوح تبعية هيئة النقل، وتضارب تصريحات المسئولين عن كون هيئة النقل العام هيئة اقتصادية أو هيئة مستقلة، لأنه فى الحالتين سيختلف نظام الحوافز والعلاوات.
وتصاعدت حالة الغضب بين العمال بعد تصريحات وزير القوى العاملة، أحمد حسن البرعى، والتى أعلن خلالها توقف الحكومة عن دراسة اللائحة المالية الجديدة «لحين عودة السائقين إلى عملهم وانتظام سير خطوط النقل العام جميعا».
وهدد العمال بتصعيد إضرابهم الأسبوع المقبل، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال اجتماع شرف، حسبما قال عضو النقابة المستقلة، محمد عبدالستار،مضيفا: «احنا دايما كنا بنتنازل علشان خاطر الشعب، وفضينا أقوى إضراباتنا فى أعوام 2003، 2007، 2009، بالرغم من عدم تحقيق كل مطالبنا. المرة دى بنقول للشعب استحمولنا لغاية ما ناخد حقوقنا»، محذرا من « انفجار غضب العمال، لأنهم لم يحصلوا على حقوقهم كباقى الهيئات».
وتابع عبد الستار: «مسئولو الهيئة فاهمين إننا بنطالب بزيادة، لإنهم مش بيصدقوا إننا بنطالب بأبسط حقوقنا، لأن مكافأة نهاية الخدمة للعامل 5 آلاف جنيه، والمعاش الشهرى 450 جنيها»،وانتقد إعلان الهيئة عن خسارتها مليون جنيه يوميا بسبب الإضراب، «فى حين كانت تعلن دائما عن خسارة الهيئة، وبالتالى عدم قدرتها على تحسين أوضاع العاملين (..) ولما قمنا بإضراب كل المسئولين بيتكلموا عن الخسائر اللى تكبدتها الهيئة بسبب الإضراب».
وأوضح عبد الستار أن «الإضراب الشامل للعمال لا يزال مستمرا فى 24 جراجا، والأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم».