يحتشد المعلمون غدا استعدادا لتنظيم مظاهرة، أمام مجلس الوزراء عرفت باسم «مليونية المعلم»، وصفوها بأنها ستكون «الأكبر» منذ إعلانهم الإضراب، على أن يتم فى أعقابها تحديد موقفهم النهائى إما بتعليق الإضراب أو مده لفترة أخرى، بحسب تصريحات حركات وروابط المعلمين المستقلة. وقلل المحتجون من تأثير قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص 500 مليون جنيه من مكافأة الامتحانات إلى حافز الإثابة، على المليونية أو قدرته على إثنائهم عن الإضراب، واصفين القرار بأنه «غير محدد»، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة المظاهرة. وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، ل«الشروق» إن المليونية تؤكد جميع المطالب السابقة للمعلمين المتمثلة فى تحسين أوضاعهم المالية وتعيين المؤقتين، إلى جانب مطلب آخر أضيف إليها وهو إقالة وزير التعليم احتجاجا على تصريحات وصف فيها المضربون ب«عدم المسئولية».
ووصف البيلى وعود الحكومة بأنها «دون صدى على أرض الواقع»، وأكد حسن أحمد، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، ضرورة وضع خطة ولو «مرحلية» لحل مشكلات المدرسين مثل قانون الكادر أو تعيين المؤقتين، مضيفا: «مستمرون فى الاضراب حتى الغد، وبعدها سنتخذ القرار».
وذلك فى أثناء اجتماع لمديرى الادارة التعليمية مع مديرى المدارس.
وعلى العكس أكد الدكتور أحمد الحلوانى، مسئول ملف المعلمين بالإخوان المسلمين، أن الوضع الحالى «لا يحتمل تنظيم مظاهرة مليونية أو إضرابا عن العمل»، لأنه ذلك يعد تعطيلا للصالح العام، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن وزارة التعليم استجابت بالفعل لمعظم المطالب، على رأسها التثبيت والترقيات وإلغاء الكادر.
وعلى الجانب الآخر قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تنتظر رد فعل المعلمين على اجتماع مجلس الوزراء، وأنها تعمل على تفعيل الحوار بين المعلمين والوزارة، للوصول إلى حل يرضى المعلمين ويكون فى استطاعة الوزارة تلبيته.
