أعلن اتحاد شباب الثورة المشاركة في جمعة "استرداد الثورة"، في ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر، استكمالاً لمسيرة الثورة، التي لم تتحقق مطالبها بعد مرور 8 شهور، وطالب المجلس العسكري بضرورة وضع جدول زمني للتسليم السلطة مع سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، بعد أن فشل المجلس في إدارة المرحلة الانتقالية -على حد قولهم.
وأكد اتحاد شباب الثورة على أن الثورة خرجت لتحقق الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية للشعب المصري، ولكن إلى الآن مازالت حرية الشعب مكبلة بقانون الطواريء والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين، ومازال التغيير لم يتحقق فمازال أعضاء الحزب الوطني المنحل يتولون أغلب الجهات الحكومية ويتسببون في الإضرابات وتوقف الإنتاج، ومازال الفساد متشفي في البلاد والعدالة الاجتماعية لم تتحقق، فمازال هناك تفاوت كبير بين الطبقات وهناك فقر أكثر وغناء فاحش، ومازالت أموال الدولة منهوبة في الداخل قبل الخارج، ولم يتم وضع حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور، وهناك أناس يقبضون بالملايين وأناس آخرين يقبضون بالملاليم، كما جاء في البيان.
وجدد اتحاد شباب الثورة طلبه من الحكومة المصرية أن تطهر نفسها من أعضاء الحزب الوطني، لأنهم لا يعبرون عن طموحات وأحلام الشعب المصري، ولا رغبة الثورة المصرية في غدٍ أفضل، وأيضًا فشل الحكومة في تحمل مسئولياتها وتسببها في الإضرابات التي تحدث الآن نتيجة لسياساتها الخاطئة وتعاملها بنفس فكر النظام السابق، والذي لن يقبله الشعب المصري مجددًا أيًا كانت الظروف.
كما أعلن اتحاد شباب الثورة أنه يدرس قرار الاعتصام في ميدان التحرير بعد أن أعطى مهلة أكثر من المطلوب للمجلس العسكري والحكومة المصرية لتنفيذ وعودهم ومطالب الثورة ولم ينفذوا منها شيئا حتى الآن، وهو ما يعتبر التفاف واضح على مطالب الشعب المصري.
