قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الأول، حبس 17 متهما (بينهم 5 أحداث) 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية اقتحام السفارة الإسرائيلية واقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، واستدعت 16 متهما آخرين من سجن طرة أمس. وخلال التحقيقات التى باشرها طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول، وجهت النيابة للمتهمين 7 اتهامات، من بينها «محاولة احتلال مبنى مخصص لمصلحة حكومية (مبنى مديرية أمن الجيزة) باستخدام القوة والعنف، وتخريب أموال عامة مخصصة لمرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابى، وإشعال النيران عمدا فى مبان قائمة داخل المدن».
كما وجهت لهم النيابة اتهامات شملت «هدم وإتلاف منشآت مخصصة للمنفعة العامة، وتخريب وإتلاف ممتلكات خاصة غير مملوكة لهم من ثابتة ومنقولة، ما نجم عنه أضرار مالية جسيمه، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغرض استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام». علاوة على «الاعتداء على رجال السلطات العامة ومقاومتهم بالقوة، وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة حال كونهم حاملين للأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت إذا تم استعمالها بصفة أسلحة».
ونسبت النيابة للمتهمين «أنهم فى يوم الجمعة 9 سبتمبر الماضى (المعروف إعلاميا بجمعة تصحيح المسار) حطموا نوافذ السفارة مع آخرين فى تجمهر ضم 5 آلاف شخص ومثل تهديدا للسلم العام، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم».
وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن تبين أن أجهزة الأمن لم تجرى تحريات حتى الآن.
وتبين كذلك أن من بين المتهمين 3 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهم محمد حسن البنا، وحسن شحاتة الشربينى، وأحمد محمود محمد عبدالكريم.
وطالب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى المتهمين بالإفراج عنهم من سراى النيابة العامة «لانتفاء الضبط والإحضار وعدم وجود أحراز وكيدية الاتهام».
وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تكن التحقيقات انتهت إلى قرار بشأن المتهمين.
