لا يرى المرشح المرتقب لانتخابات الرئاسة، محمد سليم العوا، أن الثورة المصرية «اختطفت» ما يعنى أن المصريين «ليسوا فى حاجة إلى استردادها هكذا علق على الرأى القائل بأن الثورة «بعد 7 أشهر من عمرها تحتاج إلى تصحيح بثورة أخرى»، مؤكدا فى الوقت ذاته فى (الحلقة الثانية) من ندوة «الشروق» التى حل عليها ضيفا، أنه «تكفينا سنة من الحكم العسكرى المؤقت فى ظل حكومة مرتعشة اليد»، وقال العوا كذلك إن «الحكومة لم تتمكن من تقديم أى حلول لمشاكلنا وتكتفى بالحديث عن المستقبل». وفى تناوله للمخاوف المتصاعدة من قبل قوى سياسية، حول «صعود الإسلاميين»، ذهب إلى أن «هذا التخوف فى غير محله لأن الاختيار للشعب». وللتغلب على هذا التخوف ينصح ،المرشح المرتقب لانتخابات الرئاسة ب «أن ينزل جميع الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم»، مذكرا بأن هناك «ما يزيد على 50 مليون ناخب.. إذا نزلوا فلن يأتى مرشح قط ضد الأغلبية». وفى الجزء الثالث من لقاء العوا يتناول «مشروعه الانتخابى»، مؤكدا أن «تكاليف حملته الانتخابية من ماله الخاص وتبرعات أصدقائى داخل مصر»، ويعرض لأهم ملامح برنامجه، ومن بينها «مشروع إصلاح التعليم»، بما فيه التعليم الجامعى، علاوة على مشروع فى مجال الطاقة، فاردا جانبا كبيرا من برنامجه ل«العشوائيات»، وكذلك «إقامة دولة القانون». ثم ينتقل إلى «السياسة الخارجية» التى سينتهجها فى حال وصوله إلى سدة الحكم، والتى يركز خلالها على شكل العلاقة بين مصر وتركيا، وكذلك مع إسرائيل.
وإلى نص الحلقة
● ما تفصيلات البرنامج الانتخابى الخاص بك والذى سيصدر بعد أسبوعين؟ لدينا منظومة قانونية نريد إرساء دولة القانون من خلالها، ولدينا مشروع لإصلاح التعليم بدءا من الابتدائى إلى الثانوى، بالإضافة إلى منظومة لتطوير التعليم فى الجامعة شعارها تحرير الجامعات، وأنا أعلم بحكم أننى أستاذ جامعة بأن تحرير الجامعات إذا طبق بطريقة صحيحة وبصدق فسيكفى للتخلص من أزمات التعليم الجامعى القائمة وبسرعة، سواء فى نوع التعليم أو فى نوعية الأستاذ لأنه كانت هناك جامعة ترضخ لضغوط أمن الدولة فى اختيار الأساتذة واختيار العمداء والوكلاء وحتى رؤساء الأقسام، أما فى التعليم العادى فسيكون التغيير أبطأ لأن طبيعة المرحلة التعليمية تقتضى أن يكون التغيير فيها ليس سريعا بما فيه الكفاية، أيضا فى برنامجى الانتخابى هناك مشروع فى مجال الطاقة.. مثلا بترولنا سينتهى بعد عدة سنوات، ومصادر الطاقة الوحيدة الأخرى موجودة فى الصحراء الغربية التى يتواجد فيها عدة مليارات من الألغام التى ليس لدينا خرائطها، فضلا عن تكلفة إزالتها، ولابد أن نتحدث عن الطرق الأخرى لتوليد الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المستمدة من البحار، وهذه مشاريع علمية موجودة وقابلة للتنفيذ عمليا فى الواقع ولكنها تحتاج للاستثمار، كما أننى أهتم فى برنامجى الانتخابى بالعشوائيات.. فنحن لدينا فى القاهرة وحدها 74 عشوائية تريد إعادة إسكان وإعادة تشغيل ومنع الفساد الإدارى فيها، كما أننى أهتم بالسياحة.. مواردنا السياحية نستغل منها 20% فقط أى أننا نحصل مما يمكن أن يكون لنا فى السياحة العالمية على 20% من إيراد السياحة العالمى فينبغى أن نعظم مواردنا ونحصل على حصتنا الكاملة، وهذه لن تأتى إلا بتطوير المناطق السياحية الموجودة والمكتشفة حديثا والمهجورة.. فهناك بداية من الأقصر إلى القاهرة كل قرية بها آثار لم تستغل، وبعضها يسرق ويباع فى الداخل والخارج، وبعض هذه البلاد بنى عليها مشروعات سكنية.. مثلا فى الساحل الشمالى الغربى كلها آثار رومانية.. كما أننا لدينا 20 نوعا من السياحة لا نفكر فى بعضها ولا نستغل البعض الآخر بشكل جيد.. هذه بعض من ملامح برنامجى الانتخابى وأنا لدى مشاريع كثيرة.
وأيضا من أهم الأهداف التى نعمل عليها فى حملتنا الانتخابية هى إقامة دولة القانون لأن دولة القانون لم تقم فى مصر منذ 23 يوليو 1952.. وأول شىء فى دولة القانون أن تبسطه وأن يكون معلوما للكافة وأن ينشر فى جميع وسائل الإعلام حتى لا يؤخذ أحد على غرة.. نحن فى حالة من الفوضى القانونية ينبغى أن تعالج بإنشاء دولة القانون.
● ما هى السياسة الخارجية التى ستتبناها بالنسبة لدور تركيا وإيران وبالنسبة لليبيا ودور مصر الإقليمى والدولى؟ أعتقد أن دور مصر بالنسبة للحماية الدولية التى قد تفرض على بعض الدول بعد ثوراتها مثل ليبيا واليمن وسوريا، يجب أن يكون دور المعارضة الحاسمة، التى لا تقبل أى وصاية دولية على أى بلد عربى مهما كانت ظروفه لأن الوصاية عودة إلى ما قبل عام 1942 فى القانون الدولى التى كانت وصاية وانتداب، وهذه كانت مقدمة الاستعمار الحقيقى الذى حدث لهذه البلاد بعد انتهاء الوصاية، ومصر تملك من المقومات المعنوية قبل المادية ما يمكنها من الوقوف فى وجه هذه الحماية الدولية الجديدة بقوة وبشدة وسينضم إلى موقفها ثوار من هذه البلاد ومواطنون من هذه البلاد، لكن مصر الآن لا تستطيع أن تفعل شيئا لأنه ليس فيها حكومة يؤازرها برلمان، وليس فيها برلمان منتخب ورئيس جمهورية منتخب.. لأن هذه حكومة طوارئ وأنا مقدر أن يسكتوا إلى فبراير المقبل أى إلى أن يأتى رئيس جمهورية.. لكن حين يكون هناك رئيس منتخب لا يجوز أن تسكت مصر على ما يجرى فى البلدان العربية التى تندلع فيها الآن ثورات، ولابد لمصر حينها أن تقف ضد أى حماية دولية مهما كانت النتائج.
● بالنسبة للعلاقات مع إيران وتركيا؟ أنا لدى رؤية وتحدثت فيها كثيرا.. أنا أرى أنه لابد وأن يكون لمصر محوران المحور الأول: القاهرةأنقرةطهران، وهذا محور صناعى اقتصادى فهذان البلدان استطاعا أن يمتلكا التكنولوجيا التى لم تستطع مصر أن تمتلكها حتى الآن، وتمكنا من أن يطورا الصناعة التى كنت تسبقهم فيها مصر لا سيما صناعة السيارات والطائرات التى بدأنا فى صناعتها سنة 1967 ولم نتطور حتى الآن وأغلقنا المصانع، أما صناعة السيارات التى قطعنا فيها شوطا جيدا، توقفنا عنها حتى إن أرضها بيعت وتم إنشاء مبانٍ سكنية عليها.. فعلاقتنا مع هاتين الدولتين ضرورة اقتصادية لمصر بصرف النظر عن اختلاف النظم السياسية والعقدية والدينية لأن الاقتصاد ليس له علاقة بالدين، والتجارة شطارة.. نحن نتعامل مع اليهود والبوذيين لماذا نأتى عند هؤلاء ونقف.. نحن نقف لأن علينا ضغطا من دول أخرى ولأنه يوحى إلينا «متعملوش علاقة مع إيران ولا تركيا».. مثلا مشروع إلغاء التأشيرة بين المصريين والأتراك قدمته الحكومة التركية منذ سنتين لمصر قبل أن تقدمه لسوريا ولبنان والعراق.. تم تنفيذه فى سوريا ولبنان والعراق ونحن حتى الآن لم نرد على أى مذكرة من مذكرات تركيا بشأن الموافقة على إلغاء التأشيرة بالرغم من أننا المستفيدون.
أما المحور الثانى: فهو محور مصر دمشق السعودية وهذا محور ثقافى تاريخى دينى لأننا لا نستطيع أن ننسلخ من ثقافتنا العربية الإسلامية التى أنشأت ما يسمى بالقومية العربية فى الماضى التى يتنصل منها البعض الآن ويقولون مصر ليس فيها عرب.. وهذا كلام فارغ وخطير ويؤدى بنا إلى الانسلاخ من أمتنا.. ولذلك فإنه من الضرورى أن نعيد التكامل مع الدول العربية حتى نعود إلى حضارتنا.
● وبالنسبة لعلاقتنا مع إسرائيل؟ طوال عمرى أقول إن بيننا وبين إسرائيل عقدا هو معاهدة السلام، سنفى بهذا العقد طالما وفّوا هم به وقاعدتى فى ذلك القرآن الكريم عندما قال سبحانه وتعالى «ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» وقال أيضا «أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا».. وذلك بالرغم من أننى أول من عارض اتفاقية كامب ديفيد رسميا فى كتاب صدر بعد مقابلة أنور السادات للإسرائيليين فى 1979 فى أمريكا، وقبل التوقيع على المعاهدة، فى الطبعة الرابعة من كتاب «النظام السياسى فى الدولة الإسلامية» فأنا ضدها من أول يوم ولكننى ضد من ينادون بإلغائها بمجرد بداية الجمهورية الثانية.. عندما تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد اتفقنا فى نقابة المحامين على رفع مليون علم فلسطينى عندما رفع العلم الإسرائيلى على السفارة وهذا ما حدث بالفعل.. فأنا ضد الاتفاقية من حيث الفكرة السياسية التى أدت إلى عقدها لكن ما دام قد تم عقدها فإنها أصبحت ملزمة لمصر، والله يقول «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم».. فطالما هم ينفذون الاتفاقية فنحن سننفذها.. تحدث خروقات من جانبهم الآن وقد تحدث خروقات من جانبنا فى أى وقت.. تحدث مشاكل سنتحدث فيها أو نتفاوض حولها.. عندما يصل الأمر إلى طريق مسدود فلكل حادث حديث.. ومصر ليست أضعف من إسرائيل ولا أقل ذكاء من إسرائيل ولا أدنى قدرة على التفاوض من إسرائيل، ومصر أكبر من أى دولة فى المنطقة على الإطلاق وقادرة على إدارة شئونها، وبالمناسبة أنا أعلم أن علاقة مصر بإسرائيل تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأصبحت مصر لديها ثقة فى نفسها حتى إن المشير طنطاوى، كما نشرتم فى «الشروق» لا يرد على نتنياهو مما جعله يتصل بأوباما ليتصل هو بالمشير طنطاوى، أضف إلى ذلك أن نتنياهو اتصل بالمشير وهو الذى طلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد فقال له المشير طنطاوى ما معناه إن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال المصرى الآن.
● دائما رئيس الدولة يشعرنا بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بسبب المصريين فى الخارج ويقول أصل احنا عندنا نصف مليون مصرى هناك.. كيف سيتم التعامل مع المصريين الموجودين فى الدول العربية ومواقف مصر؟ أنا رأيى أن المصريين الموجودين فى الخارج عامل لتقوية الموقف المصرى وليس عاملا لإضعافه.. ليس بالتهديد وإنما بالتعاون.. فمثلا فى أيام عبدالناصر استغللنا عاملينا فى الخارج أفضل استغلال.. ونحن الآن بدلا من أن نكون مركز قوة إعلامية أصبحنا مركز ضعف إعلامى.. الدول العربية لا تستطيع فى يوم أن تستغنى عن نصف مليون مصرى.. إذًا فأنا لابد أن أقوّى أداءهم وأدربهم حتى تقوى الحاجة إليهم ويكونوا سفراء مشرفين لبلادهم ولا أتركهم فى مهب الريح.. نحن علينا فقط أن نستغل قوتنا ونضعها فى المكان الصحيح.
● هناك بعض المناطق المصرية ما زالت تحت سيطرة إسرائيل.. ماذا إذا طالبك الشعب باستردادها؟ أليس هناك أوضاع تجرى فى العلاقات الدولية حتى نأخذ حقوقنا.. هل نحن أضعف من أن نجرى هذه العلاقات حتى نحصل عليها.. أنا فى رأيى أننا قادرون على استعادة جميع حقوقنا ولو كان حبة رمل ولو كان دم شهيد استشهد ولو لم نحصل على حقه مثل حقوق شهداء الأسرى المصريين عام 1967 والتى لم نحصل حتى الآن على حقوقهم.. والحقوق الدولية لا تسقط بالتقادم.
● من أين تمول حملتك الانتخابية؟ من مالى الخاص بالإضافة إلى أصدقاء كثيرين تبرعوا وكلهم من داخل مصر وليس عندى تمويل من خارج مصر، هناك فقراء يأتون ليدفعوا 20 جنيها مساهمة منهم فى الحملة وهى مساهمة مقدرة ومشكورة.
● وماذا عن انتخابات الرئاسة؟ بالقطع من مصلحة مصر أن يوضَع موعد محدد لانتخاب رئيس الجمهورية وألا يتم اختزاله أو تغييره لأى سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف، وبمجرد انتخاب رئيس للبلاد لابد أن تنتقل سلطة البلاد إليه ويعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى عمله العسكرى فقط دون أن يكون له أى تدخل فى إدارة شئون البلاد، وإذا لم يتم تحديد موعد نهائى لانتخاب رئيس الجمهورية منذ الآن، فمن حق الشعب أن يضغط بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها التظاهر والاعتصام وما إلى ذلك لأنه ليس من حق أحد أن يخفى عنا الموعد الذى سننتخب فيه رئيسنا.
هذا الرئيس المنتخب سيمارس عمله طبقا للإعلان الدستورى الموجود أى أن جميع الاختصاصات التى كانت فى يد القوات المسلحة إن كانت تنفيذية تعود لرئيس الجمهورية وإن كانت تشريعية فتعود إلى مجلس الشعب وينتهى دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة تماما.
والدستور الجديد سيضع نصوصا انتقالية مثل كل دساتير العالم التى يوجد فيها نص انتقالى فى نهاية الدستور يقول «يبقى رئيس الجمهورية المحددة التى هى 4 سنوات أو يعاد انتخابه أو تنتهى مدته وينتخب رئيس جديد» هذا من حق واضعى الدستور أن يقولوه والشعب يستفتى عليه.. كذلك البرلمان الذى مدته 5 سنوات أو ينص على انتهاء مدته وينتخب برلمان جديد، هذه الأحكام كلها ترد فى الدستور والذى يقول موافقون أو غير موافقين هو الشعب.. خلال 15 يوما.
أنا أعتقد أن أنسب ميعاد لانتخاب رئيس الجمهورية لا يجوز أن يتأخر عن شهر فبراير لأننا حينها نكون قد أمضينا سنة كاملة فى الحكم العسكرى.. صحيح انه حكم عسكرى اضطرارى وليس هناك انقلاب.. صحيح أنقذنا من الفتنة وإراقة الدماء لكن سنة كافية تماما وليس هناك احتياج لأن يجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحكم أكثر من سنة .. هم فى البداية قالوا 6 شهور ثم ضغطت القوى سياسية حتى يمددوا المدة، وسنة تكفى وزيادة للانتقال إلى الديمقراطية.
محمد سليم العوا لل(الشروق) (2-3): الثورة لم تُختطف ولسنا فى حاجة إلى استردادها
سليم العوا فى حوار شامل مع الشروق (1-3): مشروعى الأساسى تمكين المصرى من إعادة اكتشاف نفسه وحريته وكرامته
