استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية كل من عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين، إلى شهود الإثبات، اليوم الثلاثاء، في قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع، و4 آخرين من قيادات الإسكان، لجلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر أكتوبر، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة سوديك بالسادس من أكتوبر المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ. أكد الشاهد الأول في جلسة اليوم الثلاثاء، عبد المطلب ممدوح، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الوزير الأسبق قد وافق على اتخاذ إجراءات إعفاء شركة سوديك من رسوم التنمية الشاملة، كما تنازلت سوديك لشركة الأهلي عن مساحة مليون متر مربع مقابل تحصيل رسوم جهاز المدينة 15 مليون جنيه. وردا على سؤال أحد المدعين بالحق المدني ما إذا كان من حق المتهم الهارب مجدي راسخ بيع مليون متر مربع بدون سداد ثمن الأرض كاملا، قال الشاهد إن العقد يتضمن حق البيع ولكن بشروط، وأنه يجب الرجوع إلى العقد للتأكد إذا كانت الشروط تجيز أم لا. وكانت غالبية إجابة الشاهد على الأسئلة الموجهة إليه من دفاع المتهمين بالرد "ارجع لجهاز المدينة".
كما ناقشت المحكمة الشاهد الثانى حسن عبدالعزيز رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذى اكد انه لم يكن يتلقى تعليمات من "فؤاد مدبولى" نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق و أحد المتهمين فى القضية، و لم يحدث ان طلب منه المتهم اتخاذ أية اجراءات مخالفة للقانون فى وقائع مشابهة. وتضمنت اقوال الشاهد الثانى امام المحكمة مفارقة فحين سأل المدعى بالحق المدنى الشاهد هل سبق ان خصص اى وزير سابق للاسكان مساحة تبلغ 2550 فدان دفعة واحدة ولشخص واحد فاجاب الشاهد بانه غير مسئول عن مراقبة اعمال الوزراة فى 30 سنة فصرخ احد الحضور من اقارب المتهمين وقال " قول احمد بهجت ".
واستمعت المحكمة لشهادة الضابط محمد عبدالعظيم بمباحث الاموال العامة الذى قال امام المحكمة ان التحريات التى اجراها لم تتضمن نسبة مشاركة مجدى راسخ فى شركة سوديك وكذلك نسبة المال العام بها واعترض احمد حسين رئيس النيابة على توجيه الدفاع ذلك السؤال لأن المتهم مجدى راسخ هارب خارج البلاد، و أضاف الشاهد أن المستفيد من الاعفاء من رسوم التنمية الشامله هى شركة سوديك و ليس المتهم الهارب، و ترتب على ذلك الاعفاء اضرار مادية تقدر ب 11 مليون جنيه تقريبا حسب أقوال الشاهد.
و قدمت هيئة الدفاع و المدعين بالحق المدنى فى نهاية الجلسة بعض الطلبات لهيئة المحكمة من ضمنها التصريح باحضار شهود النفى، فصرح لهم القاضى قائلا "هاتوهم كلهم المرة الجاية". جدير بالذكر أنه تم تأجيل القضية الى جلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر اكتوبر للاطلاع وسماع شهود النفى.
