حصلت «الشروق» على نص الحيثيات التى أودعتها محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان عقود بيع شركات المراجل البخارية ومصر شبين للغزل وطنطا للكتان، والتى كشفت عن «مخالفات جسيمة، وقعت خلال عملية البيع، والتى ارتكبتها الحكومة لرغبتها فى بيع عدد كبير من الشركات فى غضون ثلاثة أعوام». القاسم المشترك فى الأحكام الثلاثة، انصب على أن «الشركات الثلاث تم تأميمها لصالح الدولة ومن ثم لا يجوز بيعها»، علاوة على أن الصفقات الثلاث «شابها فساد وإهدار للمال العام، وخاصة فى عملية تقييم الأصول».
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «الخصخصة فى ذاتها ليست شرا مستطيرا، ولا خيرا مطلقا، لكن الشر كله فى الفساد الذى شاب بعض عمليات الخصخصة سواء من القائمين عليها أو من بعض المستثمرين المتلاعبين»، لافتة إلى أن «المستثمر الجاد غير المتورط فى عمليات فساد الخصخصة، يحميه القضاء من غبن فساد الإدارة، لكن لا حماية لعقود الخصخصة المتحصل عليها بطريق الفساد».
وطالبت المحكمة الحكومة بأن «تضع الآثار والنتائج الاقتصادية للخصخصة المشوبة بالفساد ووجوب تقييم سياساتها محل الدراسة والاهتمام سعيا نحو مجتمع العدالة الاجتماعية، وحماية المال العام وناشدتها حماية مقار وأماكن الشركة محل تنفيذ الحكم القضائى من أى عبث بمستنداتها ووثائقها الرسمية أو عقود خصخصتها، أو أى تلاعب منتظر لها، وحماية ما بقى منها من أطلال أراض أو مبانٍ أو معدات وآلات أو عمالة ماهرة»، وأن تتخذ السلطات المختصة من الإجراءات التحفظية الفورية «ما يحول دون الإهدار أو الإضرار بالمزيد من المال المملوك للدولة».
ودعتها إلى أن تسارع إلى «وضع آليات تسلم الشركات على النحو المبين بالأسباب، وبما لا يحول دون استمرار تشغيل الشركة على النحو المحقق لحماية المستندات والوثائق ومعدات وآلات الشركة والصالح العام».
(الصفقة).. هدف من باعوا (غزل شبين)
عبارة أعادت الحق إلى أصحابه.. بيع المراجل البخارية (باطل)
