خالد فؤاد – أحمد فؤاد – إبراهيم محمود عقب مشاورات دامت لثلاث أسابيع، عقد 6 من مرشحي الرئاسة مساء أمس الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بفندق سفير، أعلنوا فيه عن موقفهم الموحد مما تشهده مصر من أحداث وما تم اتخاذه من قرارات أخيرة تخص انتخابات مجلسي الشعب والشورى، طارحين جدولهم الزمني لإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للمدنيين عن طريق انتخابات رئاسية في أسرع وقت.
افتتح المؤتمر بكلمة من حمدين صباحي، الذي هنأ القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أنه سيضطر هو والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمغادرة المؤتمر لارتباطهم بظروف سفر ويستمر المؤتمر مع الشيخ حازم أبو إسماعيل والدكتور محمد سليم العوا.
فيما تلا الدكتور محمد سليم العوا البيان على الحاضرين، مشيرًا إلى غياب عمرو موسى عن المؤتمر لانشغاله بارتباطات أخرى، وحضور السفير هشام يوسف نائباًً عنه، بينما يحضر إسلام أسامة ممثلاً عن المستشار هشام البسطويسي، وقد جاء نص البيان كما يلي:
في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي ظل ما يكتنف المشهد السياسي من ضبابية وغموض، وتطلعًا إلى المشاركة في الانتقال السلمي نحو الديمقراطية الحقيقية والحرية المسؤولة، وإعلاء الكرامة الوطنية، وتحقيق الاستقرار الذي يمكن الوطن من الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية الضرورية لتحقيق كل التطلعات الشعبية استكمالاً لأهداف ثورة 25 يناير العظيمة، توافق المرشحون للرئاسة الموقعون على هذا البيان على التشاور حول الرؤية المستقبلية الضرورية للوصول إلى الاستقرار المنشود في الشارع المصري، عبر انتقال الحكم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة. وعقد الموقعون على هذا البيان عدة اجتماعات أسفرت عن:
1. اعتبار حالة الطوارئ منتهية اعتبارًا من 30/9/2011 عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري الساري. 2. اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر. 3. تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر لمنع قوى الفساد السياسي من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية. 4. ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي تضمن للانتخابات حريتها ونزاهتها في ظل إدارتها من قضاة مستقلين تمامًا عن السلطة التنفيذية.
وقرر الموقعون على البيان المذكور الاجتماع يوم الاثنين 3 أكتوبر لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع.
واليوم، بعد أن تمخض اجتماع بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من الأحزاب عن نتائج لا تحقق انتقالاً سلميًا سريعًا من الإدارة العسكرية للبلاد إلى الإدارة المدنية، وخلا كل حديث للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن السياسي عن أي إشارة إلى التواريخ الخاصة بالانتخابات الرئاسية، ولم يصدر حتى الآن القانون المنظم لهذه الانتخابات، فإن الموقعين على هذا البيان يقدمون إلى الشعب المصري الكريم حلاً عمليًا مقترحًا وجدولاً زمنيًا محددًا تنتهي فيه الانتخابات البرلمانية كاملةً يوم 30 يناير 2012 لمجلسي الشعب والشورى؛ باعتبار بدايتها يوم 28 نوفمبر 2011 لمجلس الشعب، ونهايتها يوم 23 ديسمبر 2011، وبدايتها لمجلس الشورى يوم 5 يناير 2012، ونهايتها يوم 30 يناير 2012، وكل من المجلسين تجري انتخاباته على ثلاث مراحل بين كل مرحلة وإعادتها فاصل زمني مقداره خمسة أيام.
ويفتح باب الترشح للرئاسة يوم 5 فبراير 2010، ويدعى المواطنون للتصويت في الانتخابات الرئاسية يوم 1 أبريل 2012، وتجري انتخابات الإعادة يوم 15 أبريل 2012 ويتسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية وفقًا للإعلان الدستوري الساري يوم 20 أبريل 2012.
وفيما بين انتهاء الانتخابات البرلمانية والدعوة للانتخابات الرئاسية تكون لجنة المئة المختصة بوضع الدستور الجديد للبلاد قد انتخبت وبدأت في ممارسة عملها لتنهيه في أقرب وقت ممكن. وهذا الجدول وإن كان عمليًا وممكنًا إلا أن السيد عمرو موسى، مع اتفاقه على ضرورة الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية، لا يرى إعلان جدول زمني محدد للانتخابات البرلمانية من جانب المرشحين للرئاسة.
إن إعلان هذه التواريخ أو تواريخ أقرب منها والالتزام بها هو الطريق الأمثل لانتهاء حالة السيولة السياسية، والفوضى الأمنية، والأزمة الاقتصادية، لتبدأ الخطوات الأولى للوطن في طريق الحرية والديمقراطية والاستقرار.
حفظ الله مصر العزيزة من كل سوء، وألهم القائمين على إدارة شؤونها هدىً ورشدًا وسدادًا.
والحمد لله رب العالمين.
الموقعون: حازم صلاح أبو إسماعيل - حمدين صباحي – عبد المنعم أبو الفتوح - عمرو موسى - محمد سليم العوا - هشام البسطويسي.
