قررت محكمة القضاء الاداري، دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حسونة توفيق،نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى بطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لجلسة 22 أكتوبر للرد والتعقيب. كان حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإستثمار، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القومية، بصفاتهم، للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.
وذكر الفخراني في دعواه أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى يوم 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 مليون و840 ألف جنيه فقط لاغير.
