انتقد سياسيون القرارات الصادرة عن المجلس العسكرى ولجنة إدارة الأزمات بالحكومة والخاصة بتفعيل قانون الطوارئ محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الإسرائيلية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إن هذه القرارات صدرت نتيجة «ارتباك واضح» من قبل المجلس العسكرى والحكومة معا، مشيرا إلى أنه لابد من وضع خارطة طريق محددة المدة للخروج من هذه الأزمة، وأكد ضرورة أن تكون هذة الخارطة نتاج اتفاق بين المجلس العسكرى والقوى السياسية بعد حوار يتم تنفيذه. ووصف إسكندر العودة للعمل بمحاكم أمن الدولة طوارئ بأنها «نكسة وإدارة سيئة للأمور الداخلية»، خاصة أن أحد مطالب مليونية جمعة تصحيح المسار كان إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنية، داعيا العسكرى لمعالجة الأوضاع داخل البلاد بصورة سياسية وليس أمنية بحتة. وأضاف أن سلاح الثورة الوحيد طالما أنها لم تستلم السلطة بعد هو الخروج بالمظاهرات السلمية فى كافة ميادين مصر شريطة ألا تعطل العمل، منتقدا عدم وجود خطاب بين المجلس العسكرى وأصحاب المطالب الفئوية وتحديد وقت زمنى للاستجابة لهم. ونفى أن يكون تطبيق حالة الطوارئ واستخدام محاكم أمن الدولة العليا، بهدف استمرار القوات المسلحة فى حكم البلاد أطول فترة، مضيفا أن الجيش غير مستعد لذلك وغير مرغوب فيه من القوى السياسية». من جهته قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن حالة الطوارئ لن تحقق الأمن موضحا أن الأوضاع ازدادت سوءا فى الفترة التى طبقت فيها الطوارئ منذ 1981. وأكد عبدالرازق أن تفعيل حالة الطوارئ سيؤدى لمزيد من الاحتقان، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية لا تتطلب رؤية أمنية بل تتطلب رؤية سياسية. وأرجع الأزمة التى تمر بها مصر حاليا إلى انفراد المجلس العسكرى باتخاذ القرارات الرئيسة والمصيرية منفردا، دون تشاور مع الأحزاب والنقابات والشباب الذى شاركوا فى الثورة، رافضا تفعيل حالة الطوارئ، خاصة أن القوانين الحالية بها ما يكفى لتحقيق الأمن والاستقرار. وقال أحمد شكرى، أحد الوكلاء المؤسسين لحزب العدل، «لا جديد فى تفعيل قانون الطوارئ فهو موجود ولم يلغ بعد»، مؤكدا أن الشعب عرف طريقه للحرية ولتحقيق مطالبه سواء طبق قانون الطوارئ أم لا. وأوضح أن السبب الرئيسى فى كل هذه الأحداث هو غياب الشرطة وانسحابها من أمام المنشآت المنوطة بحمايتها والتى منها وزارتها الداخلية، مشيرا إلى أن الحل لعدم حودث أحداث عنف أو شغب يتمثل فى إعادة هيكلة الشرطة. واتفق معه حسين منصور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، قائلا: «أنا لا أتفق مع قرار تفعيل حالة الطوارئ، لأن ما حدث من أعمال شغب يرجع لعدم الوجود الشرطى بالشارع». ودعا منصور لضرورة إعادة هيكلة الشرطة لتكون قادرة على القيام بمهامها من حماية أمن الدولة وممتلكاتها وغيرها، مشيرا إلى أن قرارات المجلس العسكرى الأخيرة لها أهداف أخرى فى إطار مصادرة حق التظاهر وحركة الناس فى الشارع للتعبيرعن مطالبها، وتساءل «هل هذه بداية لأشياء أخرى أم ماذا؟».
