قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل قضية موقعة الجمل، والمتهم فيها 25 شخصية سياسية من أعضاء الحزب الوطني المنحل، إلى جلسة غد الاثنين، لفض الأحراز. ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية، برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد، وسامي زين الدين وباسم سمير، إلى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب. وتضم لائحة المتهمين في القضية كل من: صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطني (المنحل)، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إلى جانب كل من ماجد الشربيني، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، ومحمد الغمراوي، وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق، محمد أبو العينين . كما تضم عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي، أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا . كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور، الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة . وتضمنت لائحة المتهمين أيضا، رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي، رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرؤوف، رئيس مباحث المرج.