اتهم الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إسرائيل بالتسبب في أحداث سفارتها يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية ما هو إلا رد فعل طبيعي للقوة الغاشمة والاستهتار بمشاعر الناس وبناء الجدار العازل. وبرر أبو إسماعيل، خلال لقائه الأسبوعي بمسجد أسد بن الفرات بالدقي، رأيه بأن إسرائيل تخاف من امتلاك الشعب المصري قراره، بما أشعرها بحالة ضعف بعد أن وجدت الشعب خارج سيطرة الحكومة، فرتبوا لما حدث بما يضر بنقل السلطة إلى الشعب الذي تعرف جيدا موقفه منها، وأنه سيأتي بالطبع بأشخاص ليسوا عملاء لها أو لأمريكا، فقرروا أن يحدث هذا الشرخ، وفقا لوصفه. إسرائيل لن تدول القضية: وأكد المرشح الرئاسي المحتمل أن إسرائيل لا ولن تستطيع تدويل القضية في الوقت الذي قتلت فيه جنودا مصريين داخل حدود مصر، وحمل نجاح أو فشل الثورة للمجلس العسكري الذي يتحمل مسئولية السلطة الآن، لأن القضية لم تعد بين الشعب والشرطة كما كانت قبيل الثورة، بل أصبحت بين الشعب والمجلس العسكري. وقال أبو إسماعيل: إن الثورة تسرق من الشعب المصري الذي يدفع إلى اتجاه مغاير تماما لما يريد، لذا ما زال يثور ويخرج حتى الآن، وهو ما ينذر بخطر كبير إذا لم تحل مشاكله وتلبي طلباته بأسرع وقت ممكن، وتنقل السلطة إلى الشعب وتجري انتخابات مجلس الشعب بأسرع وقت ممكن بدلا من التأخير في الإعلان عن الجدول الزمني لتسليم السلطة حتى الآن، وهو ما ظهر جليا في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية التي تسببت في مشاكل كبرى بين المرشحين، من أجل تجهيز الأجواء لحدوث مشكلات وتمثيليات مدبرة ومخططة أصلا لإشاعة الفوضى وإفساد المجتمع، وتكون الحصيلة استمرار الحكم العسكري وعدم إجراء انتخابات تأتي بحكومة مدنية لا تدين بالولاء لإسرائيل وأمريكا، وإنما تدين بالولاء للشعب المصري الذي أتى بها فقط.. رفض إحالة المتهمين في أحداث السفارة إلى أمن الدولة طوارئ: ورفض حازم صلاح بشكل قاطع إحالة المدنيين المتهمين في أحداث السفارة الإسرائيلية إلى القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بينما يترك "قتلة الشهداء" أحرارا يمارسون أعمالهم في جهاز الشرطة. وقال أبو إسماعيل: إن القائمين على السلطة في مصر تخلوا عن حديثهم عن إلغاء قانون الطوارئ ونيابات أمن الدولة لصالح استمرار جهاز الشرطة كما هو دون تطهير أو تغيير، ووصف قضايا وزير الداخلية الأسبق ومساعديه ب"القضايا العمولة" المجهزة لحصولهم على البراءة، بعد أن تركوا عناصر أمن الدولة المتورطين في قتل الناس وحرق وفرم مستندات الجهاز دون أي عقاب. واستغرب عدم التحقيق حتى الآن في العثور على مقابر وجماجم في مقار أمن الدولة، ومرور حادثة فرم الوثائق في مقار أمن الدولة دون عقاب، وعدم توجيه أي اتهام إلى وزير الداخلية السابق محمود وجدي، الذي استدعي كشاهد فقط، بالإضافة إلى احتفاظ جهاز الشرطة بالمجرمين وقتلة الثوار بداخله، وعدم إيقاف أي منهم، بما عزز الاحتقان من جهاز الشرطة. "فجور" الداخلية وراء ما حدث: وقال المرشح الرئاسي المحتمل: إن "فجور" جهاز الشرطة واستخدامه كذراع للسلطة، وبقاء رجال مباحث أمن الدولة الذين ما زالوا يعملون بنفس أسلوب عصر مبارك، ولكن بمسمى جديد هو "الأمن الوطني"، الذي ما زال يخفي القناصة والقتلة الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الأولى للثورة، ولكنهم عادوا إلى أعمالهم، ولكن في مواقع أخرى، كان سببا حقيقيا في كل ما جرى. الألتراس ومحاكمة مبارك: واتهم أبو إسماعيل "مجرمي الأمن المركزي الآثم" بالتسبب في أزمة إستاد القاهرة، بعد مباراة الأهلي الأخيرة أمام فريق كيما أسوان في كأس مصر، وقال: إنه إن كان بعض جمهور الكرة متعصب وسيء، فعناصر الداخلية أسوأ بمراحل متعددة. وحول محاكمة مبارك، قال: "أنا لست مطمئنا للإجراءات أبدا، فأي ثورة تأتي بقوانين وإجراءات سريعة للتقاضي، وقوانين للمحاكمات تكفل حق الإذاعة للناس وليس منع البث". "عار" وثيقة المبادئ: ووصف المرشح المحتمل، وثيقة المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة قال إنها "عار ما بعده عار"، وأنها فتيل القنبلة الذي سينفجر إذا صدر، مؤكدا أن وثيقة الأزهر لم تعرض عليه أصلا ولم تصدر عن مؤسسة الأزهر من الأساس، ولم يرض عنها أو يوافق عليها مجمع البحوث الإسلامية أعلى جهة في الأزهر. وجوب استمرار الثورة: وطالب المواطنين بالنزول واستمرار التظاهر والمحافظة على الحالة الثورية، لأنها عنصر القوة الوحيد للشعب، الذي لن يهدأ إلا إذا تملك أمره، وهذه أبسط قواعد الديمقراطية. وقال أبو إسماعيل: "حتى الآن الذي يراه الناس مقلقا جدا، ولم يبق أمام الناس إلا خياران: الأول، أن يطلبوا من المجلس العسكري كل شيء ويظل موجودا، أو يطلبوا منه أن يترك الحكم للشعب ليحدد مصيره خلال انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، التي تعتبر غير واضحة أو محددة حتى الآن". كما طالب الثوار بتجويد مطالبهم والتنسيق فيما بينهم حتى لا يكونوا ألعوبة بيد غيرهم دون أن يقصدوا، كما شدد على ضرورة وقف الهجوم ضد التيارات الإسلامية.
