كشف وزير البترول والثروة المعدنية، عبدالله غراب عن أنه «يفكر فى إلغاء الدعم عن منتجات البترول للفئات والمنشآت القادرة»، دون أن يحدد معايير القدرة لكنه شدد على أن «الأمر لم يتخط حاجز التفكير بعد». وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن «حجم الدعم فى قطاع البترول وحده وصل إلى 100 مليار جنيه سنويا، وهو مبلغ يكفى لميزانيات التعليم والصحة وربما غيرها»، وشدد على أن «رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على المواطن البسيط، لأن سيارات النقل والميكروباص تعتمد على السولار وليس البنزين، كما لا يجوز أن تحصل اليخوت السياحية الخاصة على السولار بأسعار مدعمة»، وهو ما يدعو من وجهة نظر الوزير إلى «ضرورة دراسة توجيه الدعم لبعض الفئات وبعض الأغراض». وفى سياق أزمة نقص البنزين التى ضربت البلاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك أكد الوزير أن الوزارة تعمل بأقصى جهد لمواجهة هذه الأزمة، نافيا وجود نقص فى الإنتاج أو الاستيراد. وتوقع فى الوقت نفسه «انفراج الأزمة»، التى قال إن جزءا كبيرا منها ناجم عن «تهريب البنزين إلى ليبيا وغزة، فضلا عن زيادة الطلب عليه خلال إجازة العيد، لكثرة السفر من القاهرة إلى الأقاليم والتى تحدث فى وقت واحد تقريبا ثم العودة بنفس الطريقة». وقال الوزير إن «إنتاج البترول الخام أمس الأول حقق قفزة لم تتحقق منذ سنتين تقريبا، بإنتاج 703 آلاف برميل»، مؤكدا أننا «لا نعتمد على استيراد البنزين إلا بكميات محدودة جدا، وهو ما ينفى وجود أزمة بسبب عدم توافر سيولة للاستيراد، بعكس السولار الذى نستورد 25% من حجم استهلاكنا منه والبوتاجاز نستورد 50% من إجمالى ما نستهلكه». وتابع غراب قوله «إننى لا أنكر وجود أزمة نقص البنزين.. بل أتحمل مسئولية مواجهتها.. ولا نستطيع أن نقول إن هذه الأزمة تضرب جميع بقاع مصر بنسبة 100%، أريد طمأنة المواطنين بأننا نعمل بأقصى جهد، وبالتنسيق مع وزارتى التضامن الاجتماعى والكهرباء لاحتواء الأزمة». وأوضح الوزير أن «الإحصائيات اليومية تؤكد توافر الكميات التى تكفى الاستهلاك، ولكن لدينا بعض العيوب فى التسويق، نتيجة مشاكل متراكمة منذ السنوات السابقة، منها وجود محطات بنزين ضخمة تعمل منذ سنوات بدون ترخيص، كما حدث فى الدقهلية، وهى سابقة لم تحدث على مستوى العالم، وهو ما يتسبب فى حالة ارتباك شديدة فى السوق، لأن هذه المحطات تعمل بشكل عشوائى».
