استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في الجيزة، برئاسة المستشار حسن رضوان، اليوم الأحد، لشاهدين إثبات في قضية أحداث (فتنة إمبابة) الطائفية، والمتهم فيها 48 شخصًا بالتسبب في اندلاع أعمال عنف بإمبابة مطلع شهر مايو الماضي. وقال الشاهد الأول العميد فايز أنيس مصباح، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، إن رجل الأعمال عادل لبيب -أحد المتهمين بالقضية- هو أول من أطلق الرصاص علي المتجمهرين أمام كنيسة مارمينا. وقال مصباح: "ورد إلينا بلاغ من غرفة عمليات القوات المسلحة يشير إلى أن هناك شخصا يدعي أبو يحيى اتصل بهم، وقال في بلاغه: إن هناك عددا من السلفيين متجمعون لمناصرة شخص يدعى ياسين للعثور على زوجته المختطفة، والتي احتجزت بكنيسة مارمينا بحي إمبابة، ووصل قبل مني العميد عرفة حمزة، وتقابل مع المجني عليه ياسين ثابت، واستمع إلى شكواه، وقال إنه تزوج فتاة مسيحية تدعى عبير طلعت عرفيا بعد أن أشهرت إسلامها، وبعد عودته إلى المنزل اكتشف عدم وجودها، وخلال اتصال هاتفي معها تبين أنها مختطفة وموجودة في أحد المباني القريبة من كنيسة مارمينا". وأضاف "وجدنا تجمهر لمجموعة من السلفيين بالقرب من مسجد نور الحبيب ومعهم ياسين، وحاولنا أن نعرف منه مكان اختطاف زوجته فلم يتمكن من ذلك، وفي هذه الأثناء تجمع عدد أكبر من السلفيين، ورددوا شعارات منها (إسلامية إسلامية) ثم تجمهر عدد مقابل من الأقباط ورددوا (بالروح بالدم نفديك يا صليب).. وحاولنا حل الموضوع وديا إلا أننا فوجئنا بأحد الأشخاص يدعى عادل لبيب يونان، يطلق النار علي المتجمهرين أمام الكنيسة وهو ما أشعل شرارة الأحداث". وأوضح أنه "بعد ذلك حدثت حالة من الهرج والمرج، وبدأ الطرفان في التراشق بالأسلحة النارية"، مضيفا "أنا شاهدت بنفسي أحد الأشخاص يدعى إبراهيم فضة يقوم بتعمير سلاح ناري بأعيرة خرطوش أكثر من مرة يطلقها على المتجمهرين، ولم يكن بمقدوري منعه، وفي مساء ذات اليوم أخطرت بحرق الكنيسة". وسألت المحكمة الشاهد عن الكيفية التي عرف من خلالها أن المتجمهرين سلفيين، رد قائلا "أنا لا أستطيع التمييز بين السلفيين وغيرهم ولكنني علمت أنهم كذلك من شهود العيان"، ورفض الإجابة علي سؤال للدفاع حول من كلفه بإجراء التحريات ووجه له أحد محامي المتهمين الأقباط سؤالا حول مدي قانونية اقتحام الكنيسة للبحث عن فتاة بدون إذن نيابة وصاح القاضي في المحامين "لا تفترسوا الشاهد بكثرة أسئلتكم". واستمعت المحكمة لما يزيد عن 3 ساعات لشاهدين فقط، ولم تختلف أقوال الشاهد الثاني الذي ناقشته المحكمة اليوم، وهو عرفة حمزة رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عن أقوال الشاهد الأول. وقال محامي أحد المتهمين "لا يوجد صمام أمان لهذه البلد سوي القضاء المصري وأدفع ببطلان أمر الإحالة لأنه استند إلي ثلاثة عوامل، الأول القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ، والثاني قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 81 بتطبيق حالة الطوارئ، والثالث الخاص بإحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ". وأضاف "نحن أمام أمر إحالة مستند لقانون لا يوفر السلطة للقاضي، ولكن يضيف إليه بعض العناصر غير القضائية، كما أنه يحرم المتهمين من حقهم في الطعن أمام محكمة النقض علي الحكم كما أنه لا يجوز محاكمة رموز نظام شاهد علي فسادهم 85 مليون مصري أمام محاكم جنائية عادية تكفل فيها جميع الامتيازات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، بينما يحاكم متهمون لم تثبت عليهم التهم بعد أمام محكمة أمن دولة طوارئ".
