قال المستشار «عبدالرحمن الجارحى» منسق ائتلاف هيئة قضايا الدولة إن منظومة العدالة فى مصر تعانى من أمراض عضال، يأتى على رأسها بطء إجراءات التقاضى لتصل مدة نظر أى دعوى فى المتوسط لخمس أو ست سنوات، وأحيانا 15 سنة، وهو الأمر الذى ينقل العملية القضائية من إطار العدالة لدائرة الظلم «فالعدل البطىء ظلم». وأرجع الجارحى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» بطء إجراءات التقاضى إلى قلة عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا المطروحة التى قدرتها الإحصائيات بقرابة 12 مليون قضية يفصل فيها 5000 قاض فقط، مما يستلزم إعادة صياغة المشهد القضائى عبر حلول غير تقليدية. كما شدد «الجارحى» على ضرورة إبعاد القضاء عن عمل السلطة التنفيذية، وإلغاء ما يعرف بانتداب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لدى الجهات الإدارية، كما يطالب بغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى عمل القضاء، وإبعاد وزير العدل عن التحكم فى شئون القضاة، لافتا إلى أن الانتداب هو أمر مخالف دستوريا، لا سيما ونحن نتحدث عن بطء شديد فى سير العدالة وقلة عدد القضاة. وأكد الجارحى أن «الانتداب» بدعة لا مثيل لها فى العالم، ظهرت بداية عام 1959، وتم التوسع فيها بعد ذلك فى عهد السادات، ثم أصبحت قاعدة فى عهد مبارك، مستشهدا بمقولة شيخ القضاة يحيى الرفاعى أن الانتداب «مفسدة للقضاء»، واعتبر أنه لا يوجد سبب للإبقاء على الانتداب حتى الآن، وذلك فى أعقاب ثورة مصرية فريدة فى تاريخ الشعوب، فى إشارة لثورة 25 يناير. كما أكد الجارحى تنافى الانتداب مع مبدأ قضائى مهم هو «عدم صلاحية القاضى لنظر خصومة سبق أن أبدى رأيه فيها، خاصة أن القاضى المنتدب يقدم الرأى القانونى للسلطة التنفيذية فى إصدار قرارات قد يتضرر منها البعض فيحرك دعوى أمام المحكمة، التى سوف يكون لا محالة أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيه فيها وقت انتدابه لدى الجهة الإدارية، ومعلوم أن القرار الصادر من وزير معين يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، وبالتالى أيا ما كان عمل القاضى فسوف يجد أن القرار أمامه معروض، ويزيد من هذا الاحتمال طول فترة تداول الدعاوى أمام المحاكم. واعتبر الجارحى أن ما يقال عن أن وجود المستشارين المنتدبين مهم لتقويم عمل الإدارة، ومنع الفساد، هو أمر ثبت بطلان حجته، مستشهدا بحجم الفساد، الذى ظهر فى الجهاز الإدارى للدولة بعد الثورة، حيث كانت لدى كل وزارة وكل محافظة فضلا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مستشارين منتدبين تحت جميع المسميات ولم يمنع هذا الفساد. كما أشار إلى أن الانتداب يخل بمبدأ المحاسبة فالمسئول الذى أصدر قرارا إستنادا إلى فتوى أو مشورة من مستشاره القانونى، هل يُسائل إذا ثبت إضرار القرار بالمال العام أم يُسائل من أصدر له هذه الفتوى، مستشهدا ببيان محامى الوزير السابق أحمد المغربى المحبوس حاليا، الذى يؤكد أن أى مسئول سوف يحتج بقرارات قسم الفتوى بمجلس الدولة أو المستشارين المنتدبين، مما يؤدى لحصولهم على البراءة، مما يشكل ضرورة عاجلة لإلغاء الإنتداب. وطالب الجارحى أخيرا بتفعيل مشروع أكاديمية القضاء لتكون بوابة للالتحاق بالعمل القضائى، خاصة أن التعيينات لدى جميع الهيئات القضائية تنقصها بعض المعايير الموضوعية، فوجود قاضى عادل وعضو هيئة قضائية محايد يستلزم أن يكون تعيينه قد تم بطريقة عادلة، لأنه لا يمكن أن ننتظر ممن حصل على فرصة لا يستحقها، أن يكون عادلا أو منصفا.
