بدأ الخبراء الروس في إحصاء الخسائر المحتملة لبلادهم بعد تغيير السلطة فى ليبيا وإعلان موسكو اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالى الليبى ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.. في وقت تسعى روسيا الى تنشيط دبلوماسيتها للمحافظة على عقود دسمة كانت وقعتها مع النظام المخلوع فى ليبيا. ويقدر الخبراء حجم الخسائر الروسية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى الذى كان يعد من الحلفاء المقربين لموسكو بنحو 10 مليارات دولار، وسط توقعات بأن يفقد الروس سوقا للأسلحة، إذ سيحل مكانهم منتجو أسلحة من حلف شمال الأطلنطي "الناتو" . ووفقا لهؤلاء الخبراء يمكن حصر ما قد تتعرض له روسيا من خسائر إقتصادية فى ليبيا فى مجالات النقل والنفط والغاز والتعدين.. ففي مجال الخطوط الحديدية تم توقيع عقد خلال زيارة الرئيس الروسى السابق فلاديمير بوتين فى عام 2006 إلى ليبيا بقيمة أولية 2.2 مليار يورو لمد خط لسكك الحديد بين مدينتي سرت وبنغازى فى مسار مواز للشريط الساحلى ليصل بين المدن الليبية الكبيرة ، وليتحول فى المستقبل إلى خط دولى فى شمال أفريقيا. ويتضمن المشروع بناء 30 وصلة طرق حديدية و23 وصلة برية وإنشاء أربع محطات قطار كبيرة و24 محطة صغيرة على أن ينتهى بالكامل فى عام 2013، وتبلغ الخسائر الروسية وفق حسابات رئيس المحللين فى الشركة الاستثمارية "زيوريخ كابيتال منيجمنت" فيكتور ماركوف فى حدود ال 150 مليون دولار. وفى مجال حوامل الطاقة، عملت فى ليبيا شركة "غاز بروم" وشركة "نات نفط" الروسيتان وكان مخططا لدخول الشركة الثالثة "غاز بروم نفط".. وقد عملت الشركة الروسية على استخراج النفط فى المجموعة رقم 14 الواقعة ضمن الرصيف الليبى فى البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع الشركة الآلمانية "وينترشل". ويقدر فيكتور ماركوف خسائر "غاز بروم" فى حال فسخ العقد ب 350 مليون دولار، أما خسائر شركة "نات نفط" التى عملت بالتعاون مع الشركة الوطنية الليبية "ناشيونال أويل" فتقدر بنحو 250 مليون دولار. وكانت شركة "غاز بروم نفط" قد تعاقدت على شراء حصة الشركة الايطالية "إينى" فى استخراج النفط من منطقة ايليفان الليبية بمبلغ 163 مليون دولار، ومن غير المعروف ما سيؤول اليه مصير هذا العقد، بالاضافة إلى عقود فى مجال انتاج الطاقة والتعدين، حيث بدأت شركة "روسال" الروسية بناء مصنع لانتاج الألمنيوم بطاقة 600 ألف طن فى السنة يضم محطة غازية لانتاج الطاقة الكهربائية بحجم 1500 ميجاوات.