عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وذلك لعرض ومناقشة ميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة لعام 2010- 2011 والقواعد المنظمة لعمل الصندوق. وأكد جودة أن صندوق تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، مشيرا إلى أن ذلك يتم عن طريق التقدم بطلب لبنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده . وشدد على أن قيام بنك ناصر بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق تأمين الأسرة يأتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي إلى الفئات المحتاجة للرعاية كافة في المجتمع بهدف تحقيق حياة كريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها. وأوضح جودة أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا لما تم التخطيط له من سياسات، والتي أسفرت عن صرف جميع الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة 91674 حكما لعدد 797982 مستفيدا بقيمة إجمالية 267.8 مليون جنيه. وأعلن أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق، كما بينتها الميزانية، بلغت قيمتها 267.8 مليون جنيه في نهاية شهر يونيو من العام الجاري مقابل 3. 194 مليون جنيه في شهر يونيو من العام الماضي بزيادة قدرها 73.5 مليون جنيه . وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها 60.3 مليون جنيه في شهر يونيو من العام الجاري مقابل 4. 52 مليون جنيه في شهر يونيو من العام الماضي بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه .
