تلقى على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام تقريرا حول فساد بعض عمليات الخصخصة من خالد على مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلبه. والتقرير يكشف «الألاعيب التى قام بها المسئولون عن بيع الشركات العامة منذ أن وضعت اللجنة العليا للخصخصة فى عام 2003 قواعد البيع، وهو ما فتح الباب للعدوان على المال العام وبيع الشركات بأبخس الأثمان» على حد ما جاء به التقرير. ويؤكد المركز أن القواعد التى وضعتها هذه اللجنة منحت ستارا إداريا لإهدار المال. «فقد ألغت جميع التقييمات السابقة للشركات والتى كانت تضع قواعد عادلة لتقييم الشركات بما يمثل حماية للمال العام. وجعلت قواعد التقييم فى الشركات الخاسرة تماثل قواعد التقييم فى الشركات الرابحة دون أى مبرر منطقى أو عقلانى. وأهدرت المال العام لأنه فى بعض الأحيان كانت توجد آلات قيمتها الدفترية تساوى صفرا، لكنها فى الحقيقية تعمل، ولها طاقة إنتاجية، وقيمة سوقية. وذلك فضلا عن كارثة تقييم الأراضى وفقا لأسعار أقرب منطقة صناعية مع العلم بأن جميع الشركات المطروحة للبيع كانت فى مناطق مميزة، وفى قلب الكتل السكنية، ولها قيمة سوقية كبيرة» تبعا للتقرير. وقد انتقد المركز موافقة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على طريقة التقييم التى وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة والتى تخالف القانون «وهذه العبارات من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من ناحية تخالف نصوص قانون قطاع الأعمال الذى يسمح ببيع الشركات الخاسرة فقط، وكذا قانون المزايدات والمناقصات ومن ناحية ثانية جعلت الجهاز المركزى المنوط به حماية المال العام مثل المحلل الذى يبارك أسس التقييم المخالفة لنصوص القانون، والذى يؤيد عمليات البيع والتخلص من المال العام دون اتباع قواعد التقييم المتعارف عليها، ودون اتباع نصوص القانون» على حد قول المركز. وربما لا يكون هذا الملف الثقيل هو عنوانا للاجتماع الذى يعقده مساء غد على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات القابضة التسع فى إحدى قاعات مجلس الشعب. ولكنه بالتأكيد سيكون حاضرا فى خلفية الاجتماع الذى يشارك فيه وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى. سيكون حاضرا بحكم المكان الذى يعقد فيه الاجتماع وهو مجلس الشعب والذى كان شاهدا على إغلاق العديد من استجوابات الفساد فى عمليات الخصخصة إلى جانب طبيعة المشاركين فى الاجتماع والذين كان البعض منهم شريكا فى عمليات البيع. وقد قدم خالد على أسانيد عديدة وحافظة مستندات تثبت بأن بيع شركة غزل شبين الكوم قد أضاع على خزانة الدولة نحو 205 ملايين جنيه. أما الحالة الثانية التى قدمها المركز فهى بيع شركة طنطا للكتان. فقد تم البيع فى عام 2005 بمبلغ 83 مليون جنيه على الرغم من سابقة تقييم أصول الشركة عام 1996 بمبلغ 211 مليون جنيه. أما المفارقات على حد قول المركز فيما يتعلق ببيع عمر أفندى فهو أنه بينما تم بيع 85 فرعا ب504 ملايين جنيه. وقام قنبيط برهن 16 فرعا للبنوك مقابل 300 مليون جنيه. إلى جانب أنه باع 5% من أسهمه لصالح مؤسسة التمويل الدولية مقابل 30 مليون دولار. إذا كانت ال5% تساوى 30 مليون دولار فالثمن العادل لبيع ال90% لا يقل عن 3 مليارات جنيه مصرى وليس نصف مليار كما تم بيعها.
