كشف تقرير أمام الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن نجاح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المحافظة على استقرار أدائها المالي، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة خلال عام 2010/2011 إلى 31 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.7% عن العام المالي السابق، وارتفاع إجمالي استثمارات الصناديق خلال العام إلى 318 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه العام السابق بنمو 10 مليارات جنيه في عام واحد. وصرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الماضي 2010/2011، شهد عدد من المؤشرات الايجابية على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات بنسبة 105% عن المستهدف، كما ارتفعت عوائد استثمار أموال صناديق التأمينات وإيراداتها النقدية. واشار البيان الصادر عن وزارة المالية ان إجمالي الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة 3.8% عن العام السابق لتسجل نحو 56.7 مليار جنيه، وبلغت الاشتراكات المحصلة 31 مليار جنيه، وعوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه. وأرجع مصدر بالتأمينات هذا النمو إلى عدد من الأسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية ،و تطبيق الشريحة الأولي من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشات وأصحاب الأعمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية يونيو، في حين ينتظر أن تسهم الشريحتين الثانية والثالثة من هذا القانون في تعزيز موارد الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث تقضي الشريحة الثانية بإعفاء المؤمن عليهم والمنشات من نسبة 75% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليو ونهاية سبتمبر و الشريحة الثالثة تعفي من 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2011، وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011. من ناحية أخري كشف المصدر عن تسجيل 68 ألف منشأة جديدة بمنظومة التأمينات خلال العام المالي الماضي بانخفاض 13% عن رقمها المسجل في العام السابق، كما تم إغلاق 4300 منشأة لتخرج من النشاط الاقتصادي. وبالرغم من الأحداث والإضرابات التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي فان تقرير الوظائف الجديدة، التي استطاع الاقتصاد المحلي توفيرها كشف عن توفير 625 ألف وظيفة مؤمن عليها خلال العام الماضي مقابل 765 ألف وظيفة في عام 2009/2010 ، بنسبة انخفاض 14%، وفي المقابل اظهر التقرير ارتفاع عدد حالات ترك الخدمة للخروج على المعاش من 175 ألف حالة في العام المالي 2009/2010 إلى 197 ألف حالة في العام المالي 2010/2011.
