قال نحو 15 ضابطا تم استبعادهم فى حركة التطهير الأخيرة بوزارة الداخلية إن إقصاءهم من وظيفتهم ليس له أى سند قانونى، بل جاء استجابة لضغوط جماهيرية ولتهدئة الرأى العام، بدون فحص كل حالة على حدة، بالمخالفة لقوانين الشرطة والوظيفة العامة وكذلك بالمخالفة لمواد الإعلان الدستورى التى تنص على المساواة الكاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية. جاء هذا فى سياق الدعاوى القضائية التى أقامها الضباط المتدرجون من رتبة رائد حتى لواء، أمام محكمة القضاء الإدارى، وتمت إحالة الدعاوى ذات الشق المستعجل إلى الدائرة 12 ترقيات وأحيلت الدعاوى الموضوعية إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير تقارير بالرأى القانونى فيها. ومعظم الضباط الذين أقاموا الدعاوى يحملون رتبة اللواء، أبرزهم رمزى تعلب، مساعد الوزير الأسبق لأمن الغربية والقليوبية، وحمدى منصور صقر، نائب مدير أمن دمياط السابق، وأحمد عبدالعزيز، بالأمن العام، وأحمد محمد كمال الدين، مدير المباحث الجنائية بأكتوبر، وبعض العمداء أبرزهم طارق عبدالعزيز، ورائدان فقط، أحدهما وائل مصطفى كامل. وشدد الضباط فى دعاواهم على أنهم جميعا حاصلون على تقديرات مرتفعة فى تقارير المتابعة (معظمهم حصلوا على امتياز) كما اجتازوا جميع الفرق والدورات بنجاح، وجميع اللواءات حاصلون على أوسمة وأنواط امتياز ومشهود لهم بالكفاءة فى أداء عملهم، كما لم يسبق إحالة أى منهم إلى مجالس التأديب ولم تنسب لهم أى مخالفات. وطالب الضباط بالمساواة الكاملة مع زملائهم الذين تمت ترقيتهم أو استمرارهم فى الخدمة رغم حصولهم على ذات التقديرات والفرق والدورات، مستندين إلى أحكام سابقة صدرت من المحكمة الإدارية العليا كانت تلزم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بإعادة اللواءات الذين كان يفصلهم من الخدمة قبل السن القانونية فى حركات مشابهة إلى الخدمة.
