على الرغم من أن مجموعة العز لحديد التسليح تستحوذ على 43 % من سوق الحديد فى مصر، فإن هيئة التنمية الصناعية لا تمانع فى منحها واحدة من الرخص الجديدة التى تعتزم طرحها، «لا نستطيع أن نمنع مجموعة العز من التقدم إلى الرخص الجديدة المنتظر طرحها والخاصة بتوسعات الشركات القائمة، فالهيئة ليس لديها حظر على التعامل معها، ولكنى لا أتوقع أن الشركة ستتقدم»، على حد قول اسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وتجدر الإشارة إلى أنه تم اتهام مجموعة عز فى 2007 بالقيام بممارسات احتكارية فى سوق الحديد، وقام جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتحقيق فى البلاغ، إلا أنه فى 2009، تمت تبرئة المجموعة لعدم ثبوت أى أدلة ضدها. وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت أول الأسبوع الحالى عن عزمها طرح 4 رخص جديدة خاصة بالتوسعات للشركات القائمة، مشيرة إلى أن احتياجات هذه المصانع من الطاقة موجودة ولا تحتاج إلى أى إمدادات جديدة من قبل وزارة البترول. ويوضح النجدى أن «هذه الرخص لا تعتبر جديدة بل هى تكملة لعملية الطرح الأولى، فبعدما انتهت الشركات الثلاث من الحصول على رخص إنتاج الحديد الأولى وتم تخصيص كميات الغاز اللازمة لها، بينما اعتذرت الرابعة، تبقت كميات من الطاقة تسمح بطرح 4 رخص جديدة خاصة بالتوسعات». ولن تقتصر هذه الرخص المطروحة على مستثمر بنوعه، بل هى مفتوحة أمام المستثمر الأجنبى والعربى والمصرى «كل شركة قائمة فى السوق لديها الحق أن تتقدم للحصول على رخصة»، بحسب تعبير النجدى، مؤكدا أن هذه الرخص الجديدة ستحصل على الطاقة بالسعر المعمول به حاليا حتى الآن. وعلى الرغم من أن شركات الحديد تشتكى من ركود إنتاجها وضعف المبيعات منذ بداية الثورة، فإن الهيئة أعلنت عن حصولها على طلبات عدة من الشركات لإجراء توسعات تمكنها من تلبية احتياجات السوق المتزايدة، «من الذى قال إن هناك انخفاضا فى الطلب على الحديد، هناك ركود اقتصادى وليس ركودا فى سوق الحديد»، يقول النجدى. وبحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية، يبلغ إنتاج الحديد فى مصر حاليا 6.5 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك إلى 8 ملايين طن، ومن المتوقع أن يرتفع فى عام 2015 إلى 9 ملايين طن.
