حصلت «الشروق» على نص التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد إدريس، رئيس الهيئة المنتدبة للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، مع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، حول قضية جزيرة البياضية بالأقصر، ويتهم فيها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بأنه كان يسعى لبيع الأرض لحسين سالم. ونسب المحقق إلى عاطف عبيد اشتراكه مع الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام، من خلال بيع 36 فدانا من أرض محمية البياضية بالأقصر لشركة التمساح المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، مقابل 8 ملايين جنيه رغم أن ثمنها الحقيقى يقدر ب208 ملايين جنيه. ونفى عاطف عبيد فى التحقيقات التى أجريت معه يوم الخميس 14 يوليو الماضى كل التهم الموجهة إليه، وأكد أنه كان على علم بالتقرير الصادر من هيئة جهاز شئون البيئة فى أبريل 2001 والثابت به أن جزيرة البياضية هى واحدة من 144 جزيرة تم إعلانها كمحميات طبيعية بقرار من كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 1969 لسنة 1998، وأن القانون يفرض تعديل أى شىء على أراضى المحميات الطبيعية، لأنه ربما توجد أنواع نادرة من الحيوانات والنباتات غير الموجودة فى العالم إلا فى هذه الأماكن. وأكد رئيس الوزراء الأسبق فى أقواله أن جهاز شئون البيئة هى الجهة المنوط به التصرف فى المحميات الطبيعية والاشراف عليها وإصدار التراخيص الخاصة بها، وهو الذى يبلغ المحافظات بتلك المحميات وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994، مشيرا إلى أنه فى 29 ديسمبر 1999 فوض يوسف والى باعتباره الوزير المختص بجانب وزير الرى، بالتصرف فى حل الخلاف الدائر بين مدينة الأقصر وشركة التمساح، وليس بالبيع، وأن أرض جزيرة البياضية كانت مزروعة والمسئول عن حماية الأرض الزراعية هو وزير الزراعة، وأوضح أن والى استغل هذا التفويض لبيع أرض البياضية بالمخالفة للقانون رغم علمه بأنها محمية طبيعية. وعندما سأله المحقق عن الخطاب الصادر من يوسف والى بتاريخ 21 أبريل 2001 والموجه لرئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بأن التصرف بالبيع لأرض جزيرة البياضية صدر من الجهة صاحبة الولاية وفقا للقانون «جهاز شئون البيئة» وموافقة رئيس مجلس الوزراء أجاب عبيد: «أنا ماليش دعوة بالموضوع ده أصلا، ومش عارف ليه يوسف والى بيحطنى فى جملة مفيدة فى الموضوع ده». وأشار عبيد إلى أنه لم يوافق على الإطلاق على ما انتهى إليه رأى المستشار القانونى لوزير الزراعة أحمد عبدالفتاح وفتوى مجلس الدولة التى أشارت إلى إمكانية البيع، لأن تلك الفتوى غير ملزمة له، وأنه أعاد الأوراق مرة أخرى لوالى وفوضه بالتصرف على أساس أن هيئة التعمير والمشروعات الزراعية تابعة لوزارة الزراعة، وباعتباره الممثل القانونى لاعتماد التصرفات الصادرة منها، بينما لا يملك رئيس الوزراء هذا الحق. وأجاب عبيد عن سؤال المحقق بشأن قيام والى بعرض مذكرة المستشار القانونى عليه بصفته رئيسا للوزراء، على الرغم من أنه لا يملك التصرف فيها بجملة: «هو كان عايز يلاقى لنفسه مخرج»، مضيفا: «والى ما كانش ملزم بأخذ رأى المستشار القانونى ولا فتوى مجلس الدولة، وكان يبحث عن مخرج لإتمام البيع لحسين سالم». وأكد أن تقييم اللجنة الأولى التى قدرت سعر الأرض بإجمالى 208 ملايين جنيه، واللجنة الأخرى التى قدرت السعر بنحو 11 مليون جنيه لم يعرضا عليه باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء فى ذلك الوقت، ولا يجوز اعتماد تقرير صادر من لجنة تثمين أراضى الدولة إذا انخفض بنسبة 25% عن التقييم الأول. وشدد عبيد فى أقواله على أن عقد بيع جزيرة البياضية باطل لأن يوسف والى الذى وقع على عقد البيع ليس من اختصاصه كوزير للزراعة ذلك، كما أن هذه الأرض مبيعة لشركة تمارس النشاط السياحى فيما تنص نصوص القيد على أن الأرض تستغل فى النشاط الزراعى والحيوانى.
