أصدر قاضى الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان قرارا طلب فيه إعلان تصديق قرار الاتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، و21 شخصا آخرين، وإعلان قرار الاتهام نفسه. وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي: "إن القاضى ذكر في قراره أن المدعي العام قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة، ولكنه ذكر أن ذلك لا يعنى أن المتهمين مسؤولون عن الهجوم، بل إن هناك مواد كافية لمحاكمتهم". وأضاف "أن جزءا من القرار الذى صدر اليوم سيبقى سريا، وذلك لصالح إجراءات المحكمة وحفاظا على شهادة الشهود". ويتهم في القضية سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وتتضمن الاتهامات الاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي، والمشاركة في قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عمدا. ,من جانبه، قال مارتين يوسف، المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان "إنه بعد تقديم الحكومة اللبنانية ردها على المحكمة سيقوم رئيس المحكمة بمراجعته ليصدر قرارا بشأنه خلال الأيام المقبلة.. فإما أن يطلب وقتا إضافيا للحكومة اللبنانية لإلقاء القبض على المتهمين وإما أن يطلب 30 يوما من الإعلان في وسائل الإعلام في لبنان للتوصل إلى المتهمين". وأضاف "أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي يمكن أن تجرى محاكمات غيابية، ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة يجب اتخاذ عدة خطوات أولا يجب إثبات أن المحكمة حاولت الوصول إلى أولئك الأشخاص وتعريفهم بأنهم متهمون ولهم حقوق، بعد ذلك قد يراجع قاضي الإجراءات التمهيدية الوضع ويطلب من القضاة والمحكمة البدء فى المحاكمة غيابيا". وأكد المتحدث باسم المحكمة أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية مستمرة تحتم عليها البحث عن أولئك الأشخاص وتسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، ولم تسقط هذه المسؤولية في التاسع من أغسطس، ولكنها مستمرة حتى يتم التحفظ على المتهمين وتسليمهم إلى المحكمة.