أمر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بدخول جميع المحامين المتواجدين خارج المحكمة، حتى ولو لم يحملوا تصاريح الدخول، مع الاكتفاء بالاطلاع على بطاقة نقابة المحامين للدخول، وكان سامح عاشور، أحد المدعين بالحق المدني، قد أبدى امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، غير أنه قيل لهم أن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) أمام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة، وعقب رئيس المحكمة، قائلا: إنه بالنسبة للتصاريح كان تم تحديد موعد محدد لتقديم طلبات الحضور، وتم إصدار التصاريح، ثم عادت المحكمة وأمرت باستصدار تصاريح جديدة، وتم تسليمها بالفعل للمحامين داخل دار القضاء العالي. على صعيد آخر، طلب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بإدخال متهمين جدد لتلك القضية، من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بأن هذا الطلب يمكن أن يقدم في التوقيت المناسب من مراحل القضية، وأنه الآن ليس محل نظر. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الإطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الإطلاع، فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة، موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للاطلاع على أشرطة الفيديو والأسطوانات المدمجة بأحراز القضية. وقال أحد المحامين المدعين بالحق المدني: إنه حضر كولي عن نجله، وادعى بالحق المدني ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما طلب محام آخر ضم دفاتر كافة المقابلات والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السابق حسني مبارك وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق (والمتهم في القضية)، وآخرين، والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة الرئيس المخلوع مبارك. كما طالب نفس المحامي بضم كافة المكاتبات والمراسلات التي جرت بين مبارك ورئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان، والموجودة بمقر جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومي، وطالب أيضا بضم دفاتر و(سركي) حركة الاتصالات والأوامر الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق العادلي ورئيس أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، مع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وطالب أيضا بضم المستندات التي تم العثور عليها بمعرفة القوات المسلحة عقب الاقتحام الذي تم لمبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وأيضا ضم دفتر (السلاح والذخيرة) والتسجيلات والمستندات التي تكشف عن أسماء الذين استخدموا الأسلحة الحية أعلى مبنى وزارة الداخلية وفي ميدان التحرير وغيره لقتل المتظاهرين. كما طالب المحامي من هيئة المدعين بالحق المدني، بضم أجهزة التحكم والمراقبة في مبنى رئاسة الجمهورية وكافة التسجيلات الصوتية والمرئية حول تلك الأحداث (قتل المتظاهرين) في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك تفريغ أشرطة المراقبة التي كانت موجودة بداخل مبنى الحزب الوطني، والتي توضح عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة القناصة، مشيرا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان قد سجل تفاصيل كثيرة لكل الأحداث التي جرت. وطالب المحامي نفسه بضم أوراق التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا ب(موقعة الجمل)، وذلك بسبب وحدة المتهمين في القضية، ووحدة موضوعها وهو قتل المتظاهرين السلميين، ووحدة الأدلة والقرائن وشهادة الشهود.
