طالب سامح عاشور، أحد المحامين المدعين بالحق المدني المنضمين حديثا لهيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة، القاضي أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات المحكمة، والمكلف بمحاكمة الرئيس المخلوع، برفض طلب دفاع مبارك ومساعديه بفصل قضية الرئيس السابق عن قضية حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. وطالب عاشور، المتحدث عن الفريق الجديد المتطوع للدفاع عن الضحايا، القاضي بضم القضيتين في يوم واحد، باعتبار أن مصيرهما متصل، وأنه لا يمكن أن يكون استشهاد الآلاف في قضيتين منفصلتين، وإلا سيكون ذلك تضحية بأحد الفريقين على حساب الآخر، طبقا لما قال عاشور في مرافعته خلال المحكمة.