أكد مجلس الوزراء قلقه البالغ من تعارض الشعارات التى ترفعها القوى السياسية ومحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية..واصفا هذا التحول بأنه يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأكد مجلس الوزراء في بيان بعد عصر اليوم إنحيازه التام إلى تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطنى للمصريين جميعا يعيشون فى ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن ، ودعائمها المواطنة والعدالة الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان. كما أكد المضى قدما فى تحقيق أهداف الثورة فى أبعادها الرئيسية المتمثلة فى إستعادة الأمن والإستقرار ، وتنشيط الإقتصاد الوطنى والخروج من الأزمة الإقتصادية التى عاشها الوطن خلال الشهور الماضية ، والتخطيط لتنمية السياسية والتحول الديمقراطى. وثمن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ لدستور مصر الثورة فى حوار وطنى شامل يهدف إلى التوافق الوطنى على تلك المبادئ تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى جديد يضمن أن يأتى الدستور الجديد معبرا عن توافق الشعب كله على أن يحقق نظاما ديمقراطيا يؤكد حقوق الإنسان المصرى ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات،ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هى المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وأكد مجلس الوزارء ضرورة إلتزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة فى قانون الأحزاب وخاصة عدم قيام الحزب فى مبادئه وبرامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى إختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ورغم تأكيد المجلس أن التظاهر السلمى حق مشروع للمواطنين فى حدود القانون ، فقد ناشد المواطنين جميعا أن يكون تظاهرهم فى حب مصر بالعمل والإنتاج، وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطى والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة. وفيما يلى نص بيان مجلس الوزراء.... "فى ضوء ما أثير على الساحة الوطنية مؤخرا من تعارض بين الشعارات التى ترفها القوى السياسية وبما يوحى بمحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية. فيؤكد مجلس الوزراء على قلقه البالغ من هذا التحول الذى يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. ويؤكد مجلس الوزراء إنحيازه التام إلى تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطنى للمصريين جميعا يعيشون فى ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن ، ودعائمها المواطنة ، والعدالة الإجتماعية ، وإحترام حقوق الإنسان. وفى ضوء إستعراضه للمشهد السياسى والإقتصادى والوطنى بشكل عام ، يؤكد مجلس الوزراء على المضى قدما فى تحقيق أهداف الثورة فى أبعادها الرئيسية المتمثلة فى إستعادة الأمن والإستقرار ، وتنشيط الإقتصاد الوطنى والخروج من الأزمة الإقتصادية التى عاشها الوطن خلال الشهور الماضية ، والتخطيط لتنمية السياسية والتحول الديمقراطى. وقد أطمأن المجلس إلى ما يتحقق من إنضباط أمنى بفضل تعاون المواطنين وإستعادة جانب كبير من الثقة بين الشعب وبين جهاز الشرطة. وقد أدى توفيق مجلس الوزراء فى إنجاز علانية محاكمات المتهمين بقتل وإصابة الثوار وفى مقدمتهم الرئيس السابق ونجليه وأعوانه الأثر البالغ فى طمأنة المواطنين وأسر الشهدء والمصابين إلى إلتزام الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق العدالة الناجزة للقصاص من المعتدين على الثوار أبناء الشعب. كذلك تم إنجاز الجانب الأكبر من توفير الدعم المادى ، والمساندة القانونية لأسر الشهداء والمصابين . وفى هذا المجال وافق المجلس على تكريم شهداء الثورة وكلف لجنة خاصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صور التكريم المختلفة وإعلانها فورا. إن مجلس الوزراء إذ يسجل بالتقدير ما يتحقق على أرض الواقع من إستقرار أمنى وعودة الإنضباط إلى الشارع المصرى بعد نجاح مجلس الوزراء فى إقناع القوى الوطنية المختلفة بإنهاء الإعتصام بميدان التحرير الذى دام لأيام طويلة منذ الثامن من يوليو الماضى ، إنما يؤكد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والإحتشاد صفا واحدا من أجل تحقيق النهضة الإقتصادية والتطور الديمقراطى تحقيقا لغايات الثورة المجيدة. وفى هذا الصدد يرى مجلس الوزراء أن الوقت قد حان كى ينصرف المصريون جميعا إلى العمل من أجل تعويض ما فقدته البلاد من إنتاج والإرتفاع إلى مستوى تطلعات الشعب فى مستويات لجودة الحياة. كذلك يثمن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ لدستور مصر الثورة فى حوار وطنى شامل يهدف إلى التوافق الوطنى على تلك المبادئ تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى جديد يضمن أن يأتى الدستور الجديد معبرا عن توافق الشعب كله على أن يحقق نظاما ديمقراطيا يؤكد حقوق الإنسان المصرى ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هى المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. كما يؤكد مجلس الوزراء ضرورة إلتزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة فى قانون الأحزاب وخاصة عدم قيام الحزب فى مبادئة و برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى إختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى، أو فئوى ، أو جغرافى، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، سيعمل المجلس على متابعة مدى التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية فى مرحلة بناء الديمقراطية. كذلك يؤكد المجلس على إلتزامه بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائهم الدينية فى أمن وسلام. ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن التظاهر السلمى حق مشروع للمواطنين فى حدود القانون ، فهو يناشد المواطنين جميعا أن يكون تظاهرهم فى حب مصر بالعمل والإنتاج، وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطى والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة. حمى الله مصر وسدد خطى أبناءها على طريق الحق والرشاد والتعاون على بناء الوطن وإستعادة أمجاده.
