هدد ممثلو الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في إسرائيل التي انطلقت في منتصف يوليو، بتصعيد تحركهم إذا صوت الكنيست، اليوم الأربعاء، على قانون إسكان قدمته الحكومة. وحذر رئيس اتحاد الطلاب، يتسحاق شمولي، في حديث للإذاعة العسكرية، "سنصعد احتجاجنا إن تم التصويت اليوم على هذا القانون الذي لا يوفر مساكن بأسعار معقولة، كما يطالب آلاف المتظاهرين في إسرائيل أو من يدعموننا". وقبل وقت قليل من التصويت على القانون المدعوم من بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء، حاول عشرات المتظاهرين إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان في القدس، بينما اعتقلت الشرطة أربعة من المتظاهرين بحسب الإذاعة العامة. من ناحيته، أوضح غادي شميرلينغ، وهو متحدث باسم نيتانياهو، أن القانون الذي يتضمن إجراء جديدا لتسريع الحصول على رخص للبناء يهدف "إلى خفض تكلفة المساكن، كما يطالب المشاركون في حركة الاحتجاج". ومن جهة أخرى، قال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، كرمل شامة كوهين من حزب الليكود الذي يتزعمه نيتانياهو: "إن هدفنا هو إغراق السوق بعشرات الآلاف من المساكن ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في سوق العقارات". ويواصل ممثلو المتظاهرين الموجودين في خيم الاحتجاج في العديد من المدن والعديد من المنظمات الشبابية والحركات الاجتماعية المختلفة مناقشاتهم للوصول إلى قائمة المطالب التي يننون تقديمها لنيتانياهو. وحول هذا، أعلن يتسحاق شمولي "اتفقنا على الضرائب وستتواصل مناقشاتنا اليوم حول مطالبنا المتعلقة بالصحة والتعليم". ومن جانبه، حذر شميرلنغ من أن الحكومة لا تستطيع قبول "المطالب المبالغ فيها، لأننا لا نريد أن نجد أنفسنا في وضع مشابه لليونان أو إسبانيا". ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست استطلاعا للرأي يقول إنه في حالة إنشاء "حزب اجتماعي" يمثل الحركة الاحتجاجية فإنه سيحصل على 20 مقعدا في البرلمان (من أصل 120). واجرى الاستطلاع مركز "سميث للدراسات" على عينة تمثيلية من 500 شخص يمثلون المجتمع الإسرائيلي. ويذكر أن عددا كبيرا من الإسرائيليين يشاركون منذ منتصف يوليو في "ثورة الخيم" ضد الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، سواء للشراء أو الإيجار.