ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تواجه مطالب مكثفة بمعاقبة سوريا بشكل أكثر قوة، بسبب الحملة الدامية الأخيرة على المتظاهرين، غير أن مسئولين أمريكيين يقولون إنه بدون دعم دولي موسع، فإن لديهم خيارات محدودة من أجل زيادة الضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قانون، والذي يمكن أن يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا أكثر قوة من تلك التي فرضت بالفعل على الأسد ومجموعة من مساعديه الكبار، وفي الوقت ذاته فإن إيطاليا قد سحبت سفيرها لدى دمشق، وتطالب الدول الأخرى بأن تحذو حذوها، مرددة نداءات من قبل جمهوريين للرئيس أوباما باتخاذ نفس القرار. وألمحت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن الدولي ناقش أمر العنف في سوريا، أمس الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، ولكنه لا يزال منقسما بشأن كيفية الرد بقوة، فيما انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشدة العنف في سوريا، وقال: "إن الأسد فقد كل معاني الإنسانية". وفي الوقت ذاته، تعهدت الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات مشددة، ولكنها أحجمت عن إعلان أي منها، مؤكدة مدى صعوبة التحديات الدبلوماسية والسياسية التي تمثلها الحملة في سوريا بالنسبة للرئيس أوباما. وقال مسئولون أمريكيون، إن الإدارة تخطط لتوسيع العقوبات التي كانت فرضتها مسبقا في مايو الماضي، ولكن العملية القانونية للقيام بذلك تخلفت عن اللحاق بتسارع وتيرة العنف ضد المتظاهرين بما في ذلك الهجمات الوحشية التي بدأت يوم الأحد الماضي، في مدينة حماة ومدن سورية أخرى، ووفقا للأمم المتحدة فقد خلفت الاشتباكات في سوريا أكثر من 1500 قتيل.