أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق برفع سقف الدين الأمريكي، وبات بإمكان الرئيس باراك أوباما الآن أن يصدره لتفادي تخلف الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها قبل منتصف ليل الثلاثاء. وأقر أعضاء المجلس النص بأغلبية 74 صوتا مقابل 26، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب. ولم يتبق أمام الرئيس أوباما سوى ساعات لإصدار القانون قبل انقضاء المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الخزانة لتفادي عدم السداد عند منتصف ليل الثلاثاء. وكان إقرار النص يتطلب موافقة 60 على الأقل من مائة عضو حضروا جلسة التصويت. ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آخر لحظة بين البيت الأبيض وزعماء البرلمان برفع سقف الدين الأمريكي الذي بلغ في 16 مايو حده الأقصى مع 14294 مليار دولار. ويرافق هذا الاجراء استقطاعات في الميزانية تصل إلى 2500 مليار دولار على مرحلتين. من جانبه قال الرئيس باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الديون الذي سيوقعه هو خطوة أولى مهمة تجاه ضمان أن تعيش الولاياتالمتحدة في إطار مواردها المالية، لكن يلزم المزيد لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي. وأوضح أوباما في بيان بالبيت الأبيض أنه يتوقع أن يظهر إصلاح ضريبي من المداولات حول لجنة مشتركة جديدة غير حزبية تشكل بموجب التشريع، وأنه يلزم لمزيد من خفض العجز وجود "نهج متوازن" يدفع فيه الأكثر ثراء ضرائب أكبر. وقال أوباما أيضا إن عدم اليقين الناتج عن النقاش بشأن الديون كان عائقا أمام الأعمال، لكن الانتعاش الاقتصادي تعطل أيضا بسبب مشكلات غير متوقعة مثل زلزال اليابان. وحث أوباما الكونجرس على الموافقة على مشاريع قوانين التجارة المعطلة، وقال إنه يريد زيادة إعانات البطالة.