«الإسلاميون أعينهم على الحكم، لكنهم لا يريدونه الآن، وسيحصلون عليه خلال خمس سنوات»، هكذا توقع مدير مركز بروكينجز الدوحة، د.شادى حميد، الأمريكى الجنسية المصرى الأصل، خلال حواره مع «الشروق». وقال حميد إن الإسلاميين لا يستعجلون وصولهم إلى الحكم فورا، «فهم على دراية بالتاريخ، وما حدث فى الجزائر عام 1991، وتجربة حماس فى فلسطين»، مضيفا أن الإخوان المسلمين يعلمون خطورة حصول القوى الإسلامية على أكثر من 50% من مقاعد البرلمان المقبل «الخطوة لعلمهم بعدم استعداد العالم الغربى لوجود حكومة إسلامية فى أهم دولة فى العالم العربى». الإسلاميون، كما يتابع حميد، يريدون قطعة من الكعكة، لكنهم لا يريدون تخويف اليسار والليبراليين، كما أن هناك توترا واضحا فى المؤسسات السيادية من سيطرة الإخوان على كتابة الدستور. ويتوقع حميد، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وقبلها الماجستير والبكالوريوس من جامعة جورج تاون، كما عمل فى مراكز ابحاث أمريكية مختلفة، آخرها مركز بروكينجز، ومن قبلها درس علوم الاستشراق والحركات الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، أن يكون الإسلاميون جزءا من حكومة ائتلافية، مؤكدا أن السلفيين لن يحصلوا على الأغلبية البرلمانية، فلا توجد أى قوة سياسية فى مصر تستطيع تحقيق الأغلبية». ويصف حميد الليبراليين بأنهم «ليست لديهم استراتيجية ويركزون على قضايا هامشية بالنسبة للمواطن المصرى العادى مثل تحرير المرأة، ومواقفهم دائما تدور حول معارضتهم للإخوان والحكومة الإسلامية، ويتحركون بين النخب فى المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية تاركين حالة فراغ فى الصعيد»، مضيفا أن عليهم «توضيح مفهوم الليبرالية بشكل صحيح للمصريين، ووضع برنامج سياسى تفصيلى يضمن لهم كسب أى انتخابات يخوضونها». واستثنى حميد من القوى الليبرالية حزب العدل، ووصفه بأنه «على دراية كاملة بمشاكل التيار الليبرالى ويحاول النزول فى القرى والنجوع مثل الإخوان». ومن بين مرشحى الرئاسة المحتملين، يعتبر حميد أن عبدالمنعم أبو الفتوح هو الأفضل، «لأنه يتمتع بثقة الإسلاميين واليسار والعلمانيين ولا يوجد مرشح يتمتع غيره بهذه الثقة»، حسب قوله، مضيفا: «شخصيا لو كان يحق لى الانتخاب لكنت رشحت البرادعى، لأننى متعاطف معه، فهو لا يطمح لمصلحة شخصية، بل لخدمة مصر، وهو شخص مخلص كان من الممكن بعد تقاعده عن منصبه الدولى الرفيع العيش فى ترف فى إحدى العواصم الأوروبية، ولكنه ليس لديه كاريزما فى الشارع المصرى للأسف». ويستبعد حميد أن تكون حركة 6 أبريل فزاعة للمجلس العسكرى مثلما كان الإخوان فزاعة عصر مبارك، ويقول إنه لا يمكن مقارنة الحركة بالجماعة، ف6 أبريل «حركة لها وجود إعلامى فقط، والعدد الفعلى لأعضائها لا يتجاوز الألف، وهم لديهم شرعية ثورية من قبل 25 يناير، ولديهم الملايين من المتعاطفين، ولكن لا يمكن أن يكونوا فزاعة مثل الإخوان». ويعتبر حميد أن هناك تناقضا فى موقف المجلس العسكرى من حركة 6 أبريل واتهامهم بالعمالة لأمريكا، «بالرغم من أن الجيش على علاقة جيدة بواشنطن ويحصل على مساعدات تقدر ب1.3 مليار دولار سنويا»، مضيفا أن المجلس العسكرى يتبع مع 6 أبريل نفس أسلوب نظام مبارك. وعن الحوار الأمريكى مع الإخوان، يقول حميد إن الولاياتالمتحدة كانت تعلم أهمية الإخوان قبل الثورة، ولكنها ترددت فى إجراء حوار معهم باعتبارهم جماعة محظورة رسميا، «أما الآن فالسياق مختلف، الولاياتالمتحدة تعلم جيدا احتمالية وصولهم للحكم وأهمية فتح حوار معهم». ويؤكد حميد أن المظاهرات المليونية تمارس ضغطا حقيقيا على المجلس العسكرى، لكنه يعبر عن قلقه من فقدانها «اهتمام الأغلبية من الشعب وتحولها إلى شىء عديم الجدوى». وعن إذاعة جلسات محاكمات الوزراء بشكل علنى، يقول حميد إن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى «واحد من آلاف الأشخاص الذين أصابوا الحياة السياسية المصرية بالفساد، فلا يمكن إرجاع كل المشاكل عليه هو ومبارك، فأين الضباط الذين قتلوا المتظاهرين وما زالوا فى عملهم، ولماذا توجد وزيرة مثل فايزة ابو النجا فى كل وزارة وهى من بقايا نظام مبارك؟ وأين محاسبة الوزراء السابقين على ما ارتكبوه فى حق الشعب؟». وأكد حميد أن مركز بروكينجز للأبحاث توقع حدوث التغيير فى مصر، لكنه لم يعرف متى، «كنا نعلم أن الأوضاع المتدهورة لن تستمر إلى الأبد، وأنا كتبت فى هذا الموضوع، وانتخابات البرلمان 2010 أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا أمل فى أن يحدث إصلاح من داخل النظام الحاكم وقتها، بالاضافة إلى أن المعارضة القوية التى كان يمارسها حزب الوفد والاخوان المسلمين ومحاولات التغيير التدريجى طوال العشرين عاما الماضية فشلت».
