أكدت حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر"، أنها مستمرة في الضغط على الأجهزة الحكومية، حتى يتم تلبية كافة مطالب الثورة، بما يضمن تأسيس دولة ديمقراطية تحترم كل الشرائع السماوية، وتحترم التداول السلمي للسلطة، وبما لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تضمن كل حقوق الإنسان و الحريات العامة. وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الأحد، "إن القوى السياسية والمجموعات الشبابية التي لم تتفق في قرار تعليق الاعتصام، هم جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية، وهم فصيل وطني مهم للغاية، اتفقنا أو اختلفنا معه في التكتيكات، ولن نسمح لأحد بأن يوصمهم بالبلطجية أو التعدي عليهم بالقول أو بالفعل، أو الإشارة إلى أنهم لا يمثلون الشعب المصري، فهم جزء من الشعب المصري". وعبرت عن "اعتزازها الكامل بالقوات المسلحة المصرية، وجنودها البواسل المرابطون على حدود بلادنا لحمايتها، مشددة على حقها في التمسك بالاعتراض على بعض الممارسات والقرارات السياسية التي نراها خاطئة، الصادرة من قبل المجلس الأعلى العسكري، بصفته الجهة التي تدير شئون البلاد في هذه الفترة، رافضين تخوين أي طرف من أطراف اللعبة السياسية". وأضاف البيان، أنه "تمت الاستجابة للعديد من المطالب، وعلى رأسها علنية المحاكمات وتسريع وتيرة محاكمات مبارك ورجاله"، وتابع البيان، "بالرغم أن التشكيل الحكومي لم يشمل الإطاحة بكل وزراء الحزب الوطني، إلا أن التشكيل مرض، مع الاعتراض على وزراء الحزب الوطني وترشيح أحد من المؤسسة العسكرية لوزارة الاتصالات". وفيما يتعلق بقتلة المتظاهرين، أكدت 6 أبريل "ما زالت دعوتنا إلى تطهير الداخلية وإيقاف الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين، حتى يتم فصلهم طبقا للقانون بعد إدانتهم من المحكمة، وبالنسبة لتطهير مؤسسات البلاد من بقايا نظام مبارك والعزل السياسي لنواب الحزب الوطني المتورطين في جرائم الفساد، والتزوير، وإقرار قانون السلطة القضائية، فإننا نرى أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في ملف التطهير، تعتبر هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح من أجل التطهير الفعلي والكامل ومن أجل استقلال القضاء".