وصل عدد العملاء الذين جمدت البنوك أموالهم بنهاية الأسبوع الماضى نحو 260 عميلا، معظمهم من أركان النظام السابق وعائلاتهم، وعدد من رجال الأعمال، بحسب مصادر مصرفية مطلعة، وذلك بعد مخاطبة رسمية من قبل النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع للبنوك بضرورة التحفظ على تلك الأموال، بعد تحقيقات أجريت من قبلهما. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق» إن آخر من طلبت الجهات القضائية تجميد أرصدته من مشاهير المجتمع فى الأسبوع الماضى، كانت مساعدة لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، التى صدر قرار مماثل لها قبل عدة أشهر. ورفض المصدر، الذى يرأس احد البنوك الكبرى فى السوق، تقدير قيمة المبالغ المجمدة «الأموال المجمدة اقل بكثير مما يتردد فى وسائل الإعلام. الأموال الحقيقية لهؤلاء المتورطين خارج البنوك المصرية، ومعظمها فى بنوك عالمية قد يكون لها فروع فى مصر». «الأموال الموجودة فى مصر قليلة جدا مقارنة بالموجودة فى الخارج، وعمولات الصفقات إن وجدت كانت تتم فى الخارج وتوضع فى بنوك خارجية، من باب الاحتراز والخوف من تسرب المعلومات إلى الإعلام واستغلالها من جانب بعض المنافسين السياسيين»، تبعا للمصدر. وكشف المصدر أن حسابات أركان النظام السابق، حتى قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، توضع عليها علامة حمراء عند أى تعاملات تتم عليها، إيداعا أو سحبا، مما يجعل أى تعامل على تلك الحسابات معروفا لأكثر من طرف داخل البنك الواحد. كانت البنوك قد جمدت حسابات وأرصدة لعدد من السياسيين وكبار رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، من أبرزهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وبعض الوزراء منهم أحمد المغربى وزهير جرانة، وكبار الساسة مثل زكريا عزمى وأحمد عز وفتحى سرور وصفوت الشريف. ورفض المصدر ذكر أية أرقام تتعلق بحسابات أركان النظام، مكتفيا بالقول إن حسابات معظمهم موزعة على بنكين، أحدهما حكومى والثانى مصرى بمساهمة عربية، مع وجود حسابات أخرى فى مراكز البنوك الأجنبية الرئيسية التى تعمل فى مصر من خلال فروعها. وقال المصدر إن البنوك جمدت منذ أكثر من شهرين حسابات رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد المحبوس حاليا، وكذلك أموال يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وكان آخر الحسابات التى صدرت قرارات بتجميدها لأفراد النظام السابق، رافضا الإفصاح عن المبالغ الخاصة بهم. ونفى المصدر تلقى البنوك إخطارات تتعلق برفع الحظر عن بعض الحسابات التى صدر قرار بتجميدها فى وقت سابق، حتى من الذين قرر النائب العام رفع حظر التصرف فى الأموال الخاصة والمنع من السفر عنهم. وأضاف المصدر، أن البنك المركزى ينفذ أية قرارات يتلقاها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية بخصوص رفع الحظر عن أموال وأصول صدر قرار بتجميدها سابقا، «فور وصولها إليه».
