طالب أعضاء الائتلاف العام لضباط الشرطة بضرورة تواجد عضو نيابة عامة وحقوقي بكل قسم أو مركز شرطة على مستوى الجمهورية، وأكد الائتلاف العام لضباط الشرطة ضرورة تواجد عضو نيابة عامة ومندوب حقوقي عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بداخل كل قسم أو مركز شرطة لضمان احترام القانون وحماية المتهم والضابط أو فرد الشرطة في الوقت ذاته من أي تجاوز من أحد الأطراف بحق الآخر. جاء ذلك في البيان الصادر عن الائتلاف العام لضباط الشرطة، خلال جمعة التأييد والعهد الجديد، وذلك لتأييد الفلسفة والاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية، والتي ظهرت جليا خلال حركة تنقلات وترقيات الشرطة التي أعلنها منصور العيسوي، وزير الداخلية، أول أمس الأربعاء . وطالب أعضاء الائتلاف بإنشاء صندوق لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، وتعديل تسليح الشرطة على غرار رجال الأممالمتحدة، وإنشاء صندوق خاص للمرتبات والمعاشات لضباط الشرطة لا يتبع هيئة التأمينات الاجتماعية على غرار رجال القضاء والقوات المسلحة، وكذلك إجراء حركة تنقلات سنوية لأفراد الشرطة وفقا لمعايير محددة مثل حركة تنقلات الضباط من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم. كما طالبوا بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الضبط القضائي لتتوحد العقوبة بالنسبة لرجال الشرطة والقضاء، والانتهاء من الكادر الخاص لضباط الشرطة أسوة برجال القضاء نظرا لأن طبيعة العمل واحدة بالنسبة لضباط الشرطة والقضاء، بالإضافة إلى الخطورة التي يتعرض لها ضباط الشرطة أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوظيفي، فضلا عن تعديل قانون الشرطة رقم (109) لسنة 1971، بما يتواكب مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وطبيعة العمل الخطرة لضباط الشرطة.
