بدأ، اليوم الأحد، في دمشق لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام على مدى يومين، لمناقشة التعديلات الدستورية والبحث في مشروع قانون حول التعددية الحزبية، لكن معارضي النظام قرروا مقاطعته بسبب استمرار أعمال العنف. وألقى نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، كلمة في مستهل اللقاء، ويناقش المشاركون في اللقاء، طوال يومين، إصلاحات سياسية، ولا سيما تعديلات دستورية، كالمادة الثامنة التي تجعل من حزب البعث "الحزب القائد للدولة والمجتمع"، ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963، وشخصيات مستقلة، كالنائب محمود حبش، لكن معارضي نظام الرئيس بشار الأسد قرروا مقاطعة اللقاء. وهم يطالبون قبل أي حوار "بانسحاب القوات السورية من المدن والإفراج عن المعتقلين السوريين، والحق في التظاهر السلمي وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين"، كما قال لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته. وفي خطاب ألقاه في 20 يونيو في جامعة دمشق، دعا الرئيس الأسد إلى "حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدستور أو إلى دستور جديد"، وأوضح أنه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الإصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد مقرر في أغسطس. ومنذ اندلاع حركة الاحتجاجات في 15 مارس، اعتقلت قوات الأمن ما يفوق 12 ألف شخص، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأسفرت عمليات القمع عن مقتل أكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.