أرجأت مجددا الشركة المصرية للاتصالات، إطلاق خدمات الكابل البحرى، «تى آى نورث»، بعد أن كان مقررا بدء تشغيله خلال الربع الأول من العام الجارى، «تسبب التأخر فى الحصول على بعض التصاريح الخاصة بمسارات الكابل داخل الأراضى المصرية، فى تأجيل إطلاقه لبداية العام المقبل»، تبعا لمحمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات. وتواجه الشركة المصرية للاتصالات انتقادات شديدة من بعض المساهمين، المعترضين على عدم دخول الكابل البحرى «تى آى نورث» الذى حصلت الشركة على ترخيص إنشائه منذ عام 2008 ولم تقدم الخدمة حتى الآن. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد منح 3 تراخيص لإنشاء وتشغيل وتأجير شبكة كوابل بحرية وبنية أساسية للاتصالات الدولية، لكل من الشركة المصرية للاتصالات «تى اى نورث» بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ويمتد بطول 3100 كيلومتر، والثانى لتحالف يضم عدة شركات عربية ومحلية تحت اسم «الشركة العربية للكابلات البحرية» بإجمالى استثمارات تصل فى المرحلة الاولى إلى 120 مليون دولار، والكابل الثالث حصلت على ترخيصه شركة الشرق الأوسط للكابلات البحرية «مينا» التى تمتلك أوراسكوم تيليكوم الحصة الأكبر فيها بإجمالى استثمارات 350 مليون دولار. ونفت المصرية فى العام الماضى، تطبيق أى غرامات تأخير عليها بعد أن أرجات إطلاق المشروع للمرة الثانية، مشيرة إلى أن أسباب تأخير الإطلاق خارجة عن إرادتها، وهو ما جددت الشركة التأكيد عليه بعد التأجيل لمرة أخرى، مشيرة إلى تغير الأوضاع العامة الآن فى مصر وهو ما أدى إلى تأخير الحصول على بعض التصاريح المهمة. من جهتها، قالت الشركة العربية للكابلات البحرية، إنها تستبعد أيضا إطلاق كابلها البحرى، خلال العام الجارى، نتيجة أحداث الثورة والظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدة أن إطلاق الكابل يحتاج إلى بعض الإجراءات التشغيلية التى تستلزم فترة طويلة لتنفيذها. وتصل مدة تراخيص الكابلات البحرية الثلاثة، إلى 20 عاما. ويرجح خبراء بسوق الاتصالات فى مصر إلى تغييرا واسع المدى فى قطاع الاتصالات والانترنت بعد تشغيل هذه الكابلات أو بعضها. «ستوفر الكابلات البحرية، سعات كبيرة لمستخدمى الانترنت فى مصر، كما ستساهم بشكل كبير فى تجنب مشاكل انقطاع الكابلات البحرية الخاصة بالانترنت»، بحسب أحد المحللين، مضيفا أن قطاعا عريضا من المستخدمين يتوقعون انخفاضا كبيرا فى تكلفة استخدام الانترنت بعد تشغيل الكابلات. وأعلنت شركة أوراسكوم تليكوم عن أنها جاهزة لتشغيل كابل مينا البحرى فى أقرب وقت ممكن، خاصة بعد انتهائها من مد جميع الوصلات الخارجية منذ عام تقريبا وتنتظر التصاريح اللازمة لمد الوصلات التى تمر عبر الأراضى المصرية.
