أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يوم الجمعة التوصل إلى تسوية تحظى بدعم ما يكفي من الأعضاء لاعتماد خطة إنعاش اقتصادي بقيمة لا تقل عن 780 مليار دولار بضغط من الرئيس باراك أوباما وبسبب أرقام البطالة التي وصلت إلى معدل كارثي. وبعد مداولات طويلة تم التوصل إلى تفاهم لخفض قيمة خطة النهوض التي بلغت حوالى 920 مليار بعد إدخال الكثير من الإضافات إليها ، بفضل جهود بذلتها في الكواليس مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال الناطق بإسم البيت الأبيض روبرت جيبس في بيان : "نحن مسرورون بإحراز تقدم في هذه العملية ". لكن الجزء الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ في المعارضة الجمهورية أبقوا على معارضتهم لخطة الإنعاش. وقال السيناتور جون ماكين المرشح الجمهوري السابق في الانتخابات الرئاسية إنه في حال إقرار النص : "سيكون ذلك يوما سيئا للولايات المتحدة" , في حين رفض زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل التسوية معتبرا أنها كبيرة للغاية نظرا إلى أن التعديلات ستبلغ قيمتها حوالى 827 مليار دولار. وقال مصدر مقرب من الغالبية إن الديمقراطيين ينوون إبقاء كلفة الخطة بحدود 800 مليار دولار. ولتمرير الخطة يعتمد الديمقراطيون على دعم ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ هم أوليمبيا سنو وأرلين سبيكتر وسوزان كولينز للحصول على العدد الكافي من الأصوات لإقرارها. وأوضح عدة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن توزيع النفقات في الخطة الجديدة التي يبقى أن يصوت عليها المجلس تأتى على الشكل التالي: 58% للاستثمارات المختلفة - طاقة وتربية وصحة.. - و42% للتخفيضات الضريبية. وقال زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد أن التصويت على الخطة وقد يجرى خلال نهاية الأسبوع , واعتبرت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز التي قادت المحادثات إلى جانب الديمقرطي بن نيلسون أن الخطة ستساعد الاقتصاد الأمربكي على النهوض من أزمة ركود خطرة وستساعد الأمريكيين الذين يعانون في كل أرجاء البلاد من وضع صعب لأنهم فقدوا وظيفتهم. وفي مواجهة بطء المداولات اعتمد الرئيس باراك أوباما لهجة حازمة , وقال يوم الجمعة بعد الكشف عن ارتفاع في نسبة البطالة التي بلغت 6،7% وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 1992 : "إنه شئ غير مسئول أن يحدث مثل هذا التعطيل والتأخير في حين أن الملايين من الأمريكيين يُسرحون من عملهم". وعقد "المعتدلون" جلسات مغلقة منذ عدة أيام لخفض القيمة الإجمالية للخطة إلى مستوى يسمح بالحصول على دعم أعضاء جمهوريين من دون خسارة أصوات ديمقراطية. ويمتلك الجمهوريون - الذين كانوا يحاولون الحصول على المزيد من التخفضيات الضريبية والتقليل من النفقات العامة في خطة الإنعاش - أقلية معطلة من 41 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ. وتُناقش الخطة في مجلس الشيوخ منذ الإثنين , وكان مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديمقراطية قد أقر صيغة أولى بقيمة 819 مليارد دولار من دون أن يصوت أي جمهوري تأييدا للخطة. وفي حال أقر مجلس الشيوخ الخطة يجب أن يقوم المجلسان بتوحيد صيغة الخطة على أن يطرح النص الموحد مجددا للتصويت في مجلسي الكونجرس.
