لم تمر اختبارات كادر المعلمين مساء أول أمس كما توقع لها المسئولون عنها، وحدث بعض ما تمنى المسئولون ألا يقع من أخطاء وحرمان لبعض المعلمين من الامتحان وسوء معاملة للمعلمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. فقد كانت هناك الكثير من الأخطاء التى أدت إلى تعطل بدء لجان الامتحان فى الوقت المقرر لها فى الثالثة عصرا. ففى المنيا، حرم أكثر من 720 معلما وموجها ومديرى أقسام من حضور الاختبار بسبب عدم وجود أرقام جلوس ورقية خاصة بهم، رغم أن وزارة التربية والتعليم وعدتهم بالسماح لهم بخوض الامتحان بالرقم الكودى الذى تسلموه، بالإضافة إلى أخطاء فى تدوين تخصصات المعلمين على أرقام الجلوس الورقية وعدم عقد لجان طوارئ كالتى عقدت فى امتحان أغسطس الماضى. وأصدرت نقابة العاملين بالتربية والتعليم بالمنيا، والتى تضم بين أعضائها عدد من المعلمين، بيانا يدين اختبارات الكادر وما وصفه البيان بالمهازل التى شهدتها الاختبارات، وذكر البيان أن عدد المعلمين الذين كان من المفترض أن يتم اختبارهم فى المنيا 10 آلاف و75 معلما وإداريا ممن ينطبق عليهم القرار 198، ولكن أخطاء الوزارة حرمت 720 معلما من حقهم فى الامتحان هذه المرة بأخطاء لا ذنب لهم فيها، وأن النقابة تطالب الوزارة بصرف مستحقات هؤلاء المعلمين بكامل عددهم عن الكادر بأثر رجعى منذ أن تم الصرف لزملائهم الذين اجتازوا الاختبارات السابقة. كما أكد البيان ضرورة أن تلتزم الوزارة بتصحيح أخطائها دون عقد لجنة لمن أضيروا بسبب أخطائها هى وإدراجهم ضمن كشوف الناجحين. واستنكر البيان المهانة التى تعرض لها المعلمون أثناء الاختبارات، خاصة أن هناك العديد من المشادات التى شهدتها اللجان داخل جامعة المنيا مثل لجنة كلية الصيدلة التى تطاول فيها معيد على مدير إدارة وقام بطرده من اللجنة، علما بأن مدير الإدراة يؤكد أن هذا المعيد كان ضمن طلبته الفاشلين، وكذلك لجنة كلية التربية والتى شهدت سحب الأوراق من 35 معلما تسلموا أوراقهم بعد ثلث الوقت وأجبروا على تسليمها قبل انتهاء الوقت بنصف ساعة، بحجة إجراءات الكنترول. وطالب البيان فى نهايته المعلمون باتخاذ موقف موحد ضد هذه المهازل، ومطالبة الوزير بوقف هذه المهازل وصرف الكادر لجميع العاملين بالتربية والتعليم على أساس تقارير الكفاءة وليس على أساس الاختبارات التى يعتبرها الجميع مهزلة ومهانة، خاصة أن هناك من دخل اختبارات وبينه وبين المعاش أشهر قليلة، إضافة إلى أن الاختبارات لا علاقة لها بالمناهج أو العملية التعليمية. وفوجئ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا صباح أمس بأن البيان موجود على جميع مكاتب المسئولين ومعلق على لوحات الإعلانات داخل دواوين الإدارات والمديرية وتم توزيعه أمام لجان التعليم الفنى، مما دعا وكيل الوزارة عبدالكريم محمد لفتح باب التحقيق فى كيفية وصول هذا البيان إلى المكاتب بهذه الصورة. وفى أسوان، سادت حالة من القلق والفوضى فى لجنة جامعة جنوب الوادى بعد توزيع أسئلة مادة التخصص على معلمى المواد التجارية حيث فوجئ المراقبون أن كمية الأسئلة الخاصة بمادة التخصص التجارى هى ورقتان فقط مما أدى إلى تصوير عدد كبير من كراسات الأسئلة استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة ليكفى أعداد الممتحنين فى هذا التخصص، وهو ما أدى إلى تأخير بدء اللجنة. كما شهدت لجنتا كلية الهندسة والتربية بأسوان حالات غش جماعى فى الدقائق الأخيرة قبل انتهاء اللجنة. وفى الفيوم، قال أحد المدرسين رفض ذكر اسمه ليس لدينا رغبة فى دخول هذه الاختبارات ونحن نعتبرها إهانة فى حقنا لكننا مضطرون للحضور من أجل تحسين دخولنا المادية بعد تطبيق الكادر الخاص، وقالت معلمة: إن الأسئلة جاءت تعجيزية رغم أنها حضرت دورات تدريبية قبل الامتحان. وأكدت سلوى أمين، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن اختبارات الكادر كانت تسير بشكل هادئ وطبيعى وأن نسبة الحضور بلغت 100% من المدرسين المتقدمين للاختبارات، حيث دخل نحو 8251 معلما على مستوى المحافظة هذه الاختبارات، بعد أن تفهم المعلمون أهميتها لتحسين دخولهم، مشيرة إلى أن الاختبارات عقدت فى 330 لجنة أقيمت فى 5 كليات بجامعة الفيوم وأنها لم تتلق أى شكاوى. وقال حسن العيسوى الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة إن ما حدث لا يمت للامتحانات بأى صلة، «اللى كان عايز يعمل حاجة بيعملها».. وأكد أنه يعرف مدرسا نسى أن يكتب رقم جلوسه على ورقة الامتحان وبعد انصرافه عاد مرة أخرى إلى مقر اللجنة ليكتبه. وفى الدقهلية، حدثت حالات غش جماعية فى لجان جامعة المنصورة إلى جانب المشاحنات والمشاجرات أثناء دخول اللجان، فيما شهدت لجنه كلية الأداب حرمان بعض المدرسين من أداء الامتحان لعدم وجود أسمائهم باللجان وذلك كما حدث فى امتحانات الكادر لمدرسى مدرسة الزخرفية والفنية بالسنبلاوين فى الامتحانات السابقة فى اختبارات أغسطس 2008 عندما توجهو إلى مقار امتحاناتهم ولم يروا أسماءهم داخل مقر اللجان ووعدهم المسئولون بدخولهم الدور الثانى. ويقول أسعد بدران (مدرس بلجنة كلية الأداب) توجهت أنا وبعض من زملائى إلى مقر لجنتنا بكلية الآداب بناء على أرقام جلوسنا ومقار امتحاناتنا المعلن عنها وفوجئنا بعدم وجود أماكن لنا ولا أرقام جلوس مما دفعنا إلى الاتصال بالسيد رزق، رئيس لجنة غرب، والذى أمرنا، فى اتصال تليفونى: بأن نعود إلى لجنتنا وسوف يقوم بحل الأمر وعند عودتنا رفض رئيس اللجنة دخولنا بحجة أن أسماءنا غير موجودة بمقر اللجنة وعندما توجهنا إلى بعض المسئولين أخبرونا بأنه يوجد دور ثانٍ ولا داعى للقلق. وفى القاهرة، شهدت لجنة جامعة عين شمس احتجاج ما يقرب من 400 معلم، بسبب تضارب أرقام جلوسهم وعدم تمكنهم من دخول الامتحان مما جعلهم يهددون بتحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم نتيجة هذا التضارب. وفى لجنة جامعة حلوان، شكا المعلمون من صعوبة الحصول على أرقام الجلوس وسط زحام شديد، بالإضافة لتنقل المدرسين بين المدرجات أثناء الامتحان وحدوث حالات غش، ولكنهم أشادوا بتنظيم تنقل المدرسين إلى مدرجات الامتحانات من خلال توفير أتوبيسات للتنقل. ويقول محسن شفيق، إدارة السيدة زينب: «الامتحان جيد وفى متناول الجميع ولكن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد فى مادة الكفاءة التربوية متشابهة مما أدى لصعوبة التركيز والتأكد من الاجابة الصحيحة، كما أن وقت الامتحان قصير». ويشاركه محمد حمدى، إدارة السيدة زينب، قائلا: «دى عملية روتينية ونحن أجبرنا على الامتحان للظروف المادية وليست العلمية وغير كده محدش هيجى، وأقل واجب لتقدير 30 سنة من التدريس الاكتفاء باختبارنا من خلال التقارير الدراسية السنوية. ومن جانبهم، أدى معلمو لجنة جامعة القاهرة امتحانات كادر المعلمين بمدرجات كلية التجارة، حيث حدث تزاحم كبير بين المعلمين قبل الامتحان بسبب عدم وضوح لوحة أرقام الجلوس مما أدى لتأخر معظم المعلمين عن ميعاد الامتحان. وأجمع المدرسون على سهولة الامتحان رغم تأكيدهم أن امتحانات الكادر إهانة للمعلم وأنها قللت من صورتهم أمام تلاميذهم. وتقول أمل محمد، إدارة العياط التعليمية: «من المفترض أن تقوم الوزارة بتطوير التعليم أولا ثم محاسبة المعلم، ولولا أنها الفرصة الأخيرة للحصول على الكادر مكنتش دخلت الامتحان أصلا». ويشكو مصطفى على، إدارة العياط، من صعوبة مسألة بمادة الرياضيات لأنها من منهج الصف الثالث الإعدادى. واستاء أحمد عثمان، إدارة منشية القناطر من تأخر توزيع أوراق الأسئلة ساعة وربع الساعة وتسليم أوراق الإجابة فى الموعد المحدد دون تعويض وقت إضافى لهم. وأكد عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم أن سوء التنظيم الذى حدث فى امتحانات الكادر أمس الأول ما هو إلا صورة مصغرة من سوء التنظيم الذى تعانى منه الوزارة بشكل عام، والذى ساعد على ما حدث فى امتحانات الكادر أن مسئولية الامتحانات موزعة على أكثر من جهة، وأكاديمية المعلم هى التى تنظم الامتحانات ومركز الامتحانات يضع الأسئلة والوزارة تشرف عليها، فيحدث صراع على المكافآت بينهم وليس الاهتمام بالامتحانات ذاتها. وأضاف أن اللجان شهدت حالات غش بالموبايل على الرغم من تأكيدات الوزارة عدم استخدامه فى الامتحانات، مؤكدا: إذا كانت الوزارة متخيلة أن هذه الامتحانات سترتقى بالمعلم مهنيا فإنها مخطئة فى ذلك وإذا كانت تصر على هذه الاختبارات للعناد مع المعلمين فهذا خطأ أكبر. وأشار إلى أنه من المتوقع بعد انتهاء الامتحانات أن تلجأ الوزارة إلى التعقيد فى إجراءات ظهور النتيجة لتأخير صرف الكادر، خاصة أن نتائج امتحان أبريل لم تظهر ولا أحد يعلم عنها شيئا. من جانبه، نفى د. محمود عابدين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين أن تكون هناك مشكلات قد وقعت فى اختبارات كادر أمس الأول، لأن الأكاديمية قد حرصت على تنظيم كل الجهات القائمة على الاختبارات بحيث تضمن أن تتم الاختبارات على أكمل وجه، لافتا إلى أن ما حدث من عدم تمكن البعض من دخول لجان الامتحانات بسبب تضارب أرقام الجلوس يرجع إلى عدم تسجيل هؤلاء المعلمين بالفعل فى اختبارات 29 مايو، وأن أرقام الجلوس التى تقدموا بها إلى اللجان كانوا قد حصلوا عليها للدخول فى اختبارات أغسطس 2008 ولم يدخلوا بها وبالتالى فهم لم يتقدموا من الأساس لاختبارات مايو الأمر الذى يجعل دخولهم إلى اللجان أمرا مستحيلا، خاصة أنهم لا يوجد لهم أماكن للجلوس ولا أوراق أسئلة. وبالنسبة لشكاوى البعض من غموض الأسئلة وتشابهها، يقول عابدين: «إن الأصل فى الاختيار من متعدد، وهو نظام اختبارات الكادر، يتطلب أن تكون العبارات متشابهة ومتداخلة إلى حد كبير حتى تكون الإجابة دقيقة ومميزة».
