قال حقوقيون إن استمرار «رجال العادلى» فى وزارة الداخلية وتعيين أعضاء من «أمن الدولة المنحل» فى جهاز الأمن الوطنى هو المسئول عن تسليح الأمن المركزى لاستخدام العنف المفرط فى مظاهرة ميدان التحرير الثلاثاء الماضى، مطالبين بإقصائهم، مع ضرورة تحلى منصور العيسوى ببعض القوة والحزم فى التعامل مع ضباطه. واعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، ما سماه بتواطؤ وتقاعس النيابة العامة فى محاسبة الضباط المخالفين للقانون وعدم معاقبتهم قبل وبعد الثورة السبب فى «عودة الشرطة إلى توحشها». وقال عيد: «لو أى ضابط مجرم خالف القانون إتعاقب كان غيره هيفكر ألف مرة قبل ما يمارس انتهاكاته ضد المدنيين ويستخدم أسلوب الداخلية أيام الوزير السفاح». منتقداً بشدة اتهام 4 ضباط فقط بقتل أكثر من 80 شهيدا فى الاسكندرية والإفراج عنهم قبل انتهاء محاكمتهم. ورفض مدير الشبكة العربية دعوات إقالة وزير الداخلية، منوهاً إلى أنه يفضل إعطاءه فرصة أخيرة إما لإدارة الحالة الأمنية فى مصر بشكل أكثر حزماً وقوة والتخلص الفورى من رجال العادلى المتحكمين فى الأمور، وإما الرحيل «فالناس مش هترضى فقط بالنوايا الجيدة وطيبة الوزير، الناس عايزه معاملة أكثر حزماً مع ضباطه». ولخص عيد روشتة إصلاح جهاز الشرطة للتخلص من عنفها غير المبرر فى ثلاث نقاط أولاها إقصاء الأعضاء «الفاسدين» وتطهير الجهاز وعزل القيادات و«يفضل كل إللى فوق رتبة عقيد يمشى». الأمر الثانى هو إدارة حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية والأحزاب لوضع تصورات المرحلة المقبلة منها الرقابة الشعبية. ويتفق معه مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، حول ضرورة الإطاحة وبشكل كامل بعناصر أمن الدولة المنحل الذين انتقلوا لجهاز الأمن الوطنى «لأنهم هيفضلوا يتعاملوا على أنهم انهزموا ولازم يردوا على الهزيمة دى ومش هيسكتوا إلا لما ياخدوا بتارهم». وانتقد استمرار الداخلية فى استخدام نفس أساليب عهد حبيب العادلى وتسليح الأمن المركزى، مؤكداً أهمية أن يقتنع أعضاء جهاز الشرطة بأنه أصبح من غير المقبول استخدام العنف مع المتظاهرين «الشرطة وظيفتها حماية المظاهرة مش فضها ولا التعليق على الهتافات المستخدمة، فالتظاهر والإضراب حق زى حق الحياة».
