فى هدوء شديد انطلقت قناة «الانتخابية المصرية» التى قدمت نفسها كأول محطة مصرية متخصصة فى عرض برامج المرشحين لانتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة يحملها القمر العربى نور سات، ويستطيع مشاهدو قنوات القمر المصرى النايل سات متابعتها حيث تبث إرسالها عند 7 درجات غربا، ما سبب انطلاق هذه المحطة؟ وكيف ستستثمر القناة المناخ العام الذى يحيط بالشعب المصرى بعد احداث ثورة يناير؟ وما مدى إمكانية تحقيقها لنجاح يذكر وسط هذا الكم الهائل من القنوات التى تملأ الفضاء العربى؟... أسئلة عديدة طرحت نفسها، ويحاول المخرج هانى أحمد صاحب ومدير القناة ان يجيب عنها بقوله: «الفكرة تراودنى منذ فترة خاصة وان علاقتنا بالمرشحين لم تخرج عن لافتات تغطى الجدران فى الشوارع والميادين دون أن نعرف شيئا عن البرنامج الانتخابى لهم، ومن هنا تعد القناة الانتخابية محاولة للتواصل بين المرشحين والناخبين، فيما يتعلق بالبرامج الانتخابية، وتساهم أيضا فى توفير مناخ ملائم للانتخابات الرئاسية». وردا على سؤالنا عن كيفية ضمان توافرها لمناخ ملائم للانتخابات؟ فأجاب: «منذ اللحظة الأولى كان موقفنا واضحا لأننا لا نتبنى موقفا من المرشح سواء بالسلب أو بالإيجاب ولكن نتعرض للمرشحين على حد سواء ونقف على الحياد تاركين القرار وحده للناخبين». وعن الخبرات اللازمة للتعامل فى هذا المجال قال: «أنا بالأساس مخرج درست الإخراج وحصلت على دراسات عليا بالاتحاد السوفييتى وعملت بالإخراج فى بيروت وتركيا وحصلت على جوائز عديدة وعندما جئت إلى مصر أسست شركة للإعلانات ولدى خبرة كبيرة فى التسويق الإعلامى من برامج ومسلسلات ولست بغريب على هذا المجال». وبسؤاله عما إذا كانت القناة تعد وسيلة دعائية أكثر منها إعلامية فقال: «هى قناة تهتم بالشأن السياسى إذا أردنا التوصيف الدقيق وخصوصا الانتخابات ولذا فلقد قررنا بالقناة أن نقدم تغطية وافية لكل الانتخابات التى تجرى على أرض مصر سواء على مستوى النقابات أو الأندية أو الانتخابات السياسية وخاطبنا بالفعل بعض النقابات التى تستعد لإجراء انتخابات لنتواصل مع مرشحيها، كما أننا بصدد إنتاج مجموعة من البرامج لتوعية المشاهدين ونقل الأحداث من على أرض الواقع إضافة إلى أنه من حق أى مرشح شراء مساحة زمنية لعرض برنامجه الانتخابى مقابل مبلغ زهيد للغاية يغطى أجور العاملين فقط». وعن تعاقده مع القمر الأردنى نور سات وليس مع القمر المصرى نايل سات فقال: «الشروط التى تضعها نور سات فيما يتعلق بقناة تهتم بالانتخابات أسهل بكثير من تلك الشروط التى تضعها نايل سات، إلى جانب أننى لا أستطيع أن أدفع المبالغ المادية التى تطلبها ال«نايل سات». من جانبه طالب د. أيمن منصور ندا أستاذ الإذاعة والتليفزيون ضروروة وضع حد أقصى للإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية خاصة مع وجود قنوات أنشئت خصيصا لعمل دعاية للمرشحين. وقال: «وجود محطات لتغطية الانتخابات أمر مقبول فى عالم الإعلام ولا يؤثر على سير العملية الانتخابية إذا تم وضع ضوابط أهمها عدم فتح الباب على مصراعيه للمرشح الذى يمتلك مالا وفيرا فيمكنه شراء ساعات بث القناة والسيطرة عليها لمصلحته. وأضاف: «أشك أن هذه النوعية من القنوات قادرة على تحقيق نجاح جماهيرى كبير، فوفقا للتجارب التى خاضتها دول كثيرة فى هذا المجال لم تحقق هذه القنوات أى نجاح خاصة أن المشاهد قد اعتاد على عدد معين من القنوات يتابعها باستمرار ونادرا ما يتجه لغيرها إضافة إلى أن هذه القنوات بطبيعتها لا تحمل أى عنصر جذب للمشاهدين فلن تجذب سوى المرشح فقط الذى يدفع مالا لكى يعرض برنامجه الانتخابى.
