قرر المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة تأجيل الإعلان عن اللائحة الجديدة للأندية المنظمة للعمل فى المرحلة القادمة إلى منتصف الأسبوع القادم لدراسة البنود الجديدة وتطابقها مع مواد قانون الهيئات الرياضية حتى لا يعطى الفرصة لأى من الأندية المتضررة من بعض بنودها اللجوء إلى الهيئات الدولية بما فى ذلك اللجنة الأوليمبية الدولية بحجة مخالفتها للميثاق الأوليمبى كما لوح النادى الأهلى بذلك. وعلمت "الشروق" من مصادرها بأن اللجنة القضائية المشرفه على صياغة اللائحة قد إنتهت من عملها اليوم وعرضها على حسن صقر الذى قام بتحويلها للجنة خبراء فى القانون ومستشارين المجلس القومى لوضع آخر التصورات قبل الأعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع ، ومن المحتمل أن يتم عرضها خلال ساعات على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وإرسال نسخة منها إلى المجلس العسكرى ليتم تحصينها من الجهات العليا . ومن أهم بنود اللائحة التى ننفرد بنشر تفاصيلها هى إقرار بند الثمانى سنوات الذى كان مثار خلاف على جميع المستويات فى الفترة الماضية وإصرار صقر على تطبيقه لمنح الفرصة للأعضاء فى تولى مناصب داخل الأندية وضخ دماء جديده بمجالس الإدارات ، كما تم إقرار عودة منصب نائب الرئيس وعضوية الشباب تحت السن الذى تم إلغاؤهما فى لائحة 2008 كما رفضت ورش العمل واللجنة القانونية عودة منصب أمين الصندوق وإعتماد منصب المدير المالى الذى يتولى أعمال الشئون المالية جميعها فى الأندية ، وتعظيم دور الجمعيات العمومية التى إحتلت عدد من البنود فى اللائحة الجديده تحدد حقوق وواجبات الأعضاء داخل الأندية . وأكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للرياضة أن صقر لن يستجب لأى ضغوط تمارسها الأندية حتى ولو تم التلويح بالشكوى للجنة الأوليمبية الدولية أو المحاكم الرياضية ، وهو الأمر الذى كان النادى الأهلى قد لوح به فى وقت سابق ، واضاف بأن القومى للرياضة يسير وفق مطالب أعضاء الجمعيات العمومية فى الأندية وليس الأشخاص من أصحاب المناصب حتى ولو كانوا من أصحاب الإنجازات . كما أصرعلى إقرار اللائحة بشكلها الجديد رغبة منه فى تحقيق مطالب إئتلاف الجمعيات العمومية التى أرسلت خطابات موقعة من مختلف أندية مصرللمجلس العسكرى ورئيس الوزراء والمجلس القومى للرياضة مطالبين فيها بتطبيق بند الثمانى سنوات وتحديد مدد مجالس الإدارات .
