ناشدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجان النقابية بشركات المطاحن بالقاهرة والمحافظات، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين بالمطاحن. وقال سمير عمر أحمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مطاحن شرق الدلتا في تصريح له اليوم السبت إن العاملين واللجان النقابية بشركات المطاحن الحكومية يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل يوم الثلاثاء المقبل حتى تتم الاستجابة للمطالب المشروعة. من جانبه، قال شعبان مصطفى أمين عام النقابة إن النقابة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تطالبه فيها بالاستجابة للجنة النقابية للعاملين بالمطاحن، وأضاف أن النقابة تلقت استغاثة مقدمة من العمال يطالبون فيها بتخفيف الأعباء على المطاحن الحكومية التي تقع في ظلم كبير بعد دخول المطاحن الخاصة في منافسة معها على المناقصات العامة لتوريد الدقيق. وأوضح شعبان مصطفى أمين عام النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن العاملين حددوا مطالبهم بإعادة دوران عجلة الإنتاج في شركات المطاحن العامة، ومساهمة تلك الشركات في تنمية اقتصاد مصر، ووقف إجراء مناقصات الدقيق الطباقي استخراج 72 %، والبلدي استخراج 82 %، وإعادة توزيع الحصص على المطاحن لاستغلال ما لديها من قدرات مهدرة، ورفع أجرة طحن طن القمح من 75 جنيها إلى 5.112 جنيه - التكلفة الفعلية لطحن طن القمح - اعتبارا من أول يوليو المقبل. يأتي ذلك بالإضافة إلى عودة الربط التمويني المسحوب من الشركات لصالح المطاحن الخاصة، وتشغيل المطاحن حسب قدرتها الإنتاجية، وزيادة نولون النقل، وكذلك عمولة التخزين، وإلغاء الغرامات على المطاحن، وعدم فرض عقوبات بسحب حصص من المطاحن، وتستبدل العقوبات بغرامات مالية بعد الانتهاء من التظلم منها، وصرف حصة من الدقيق للعاملين بالشركات التي لا تصرف لها الحصة. وحذر أمين عام النقابة مجددا من مغبة الآثار السلبية التي قد تحدث في حالة تنفيذ شركات المطاحن العامة تهديدها بالإضراب العام المزمع تنفيذه الثلاثاء المقبل، وأنه سيكون له التأثير السلبي على أداء أسهم شركات المطاحن المدرجة بالبورصة، مثل مطاحن شرق الدلتا، ومطاحن مصر العليا، ومطاحن وسط غرب الدلتا وغيرها بسوق التداول في البورصة.