أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب، للوصول إلى دولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية. وشدد المجلس، في رسالة جديدة عبر صفحته الرسمية على " فيس بوك" الليلة الماضية، على حرصه على دعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة في مهمتها، لاستعادة أمن الوطن والمواطنين كضرورة حتمية لتحقيق كافة متطلبات المرحلة. وأهاب بالمواطنين الشرفاء القيام بدورهم الوطني في مساندة أجهزة الشرطة المدنية للقضاء على كل من يحاول تكدير الأمن وترويع المواطنين، والإضرار بمصالح الوطن العليا. وقال المجلس، إنه يراقب كافة الإجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وأهاب بالجميع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار والمتاجرة باحتياجات الشعب. وأكد في هذا الصدد حرصه على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الإساءة لأبناء هذا الشعب العظيم، وعلى أن الجميع سواء دون استثناء أمام القانون، مع عدم اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية بما يضمن سلامة المحاكمات. وأشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه ناقش تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، ووجه بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن والمواطنين وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها. وجدد التزامه بحرية الرأي والتعبير بكافة وسائل الإعلام، وأهاب بكل الإعلاميين الشرفاء تحري الدقة والموضوعية وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية، حتى يعكس الإعلام بكافة صوره نبض وتوجهات الشعب المصري بكافة طوائفه. وأعرب عن تطلعه إلى دور أكثر فاعلية للشباب، يدعم مشاركتهم للانخراط في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب التي تعبر عن توجهاتهم ورؤيتهم، كما أكد تحمله كافة الأعباء التي تحول دون ذلك. وشدد أيضا على استمرار الحوار بهدف التواصل إلى استثمار الطاقات الخلاقة لدفع مسيرة تقدم الوطن.
