«طلبنا من الشركة المالكة للسفينة إرسال مقطورة لإنقاذ السفينة قبل 48 ساعة من غرقها».. «كلمات تكشف حقيقة ما حدث للسفينة المنكوبة «أم.فى.سويس» التى غرقت بالقرب من سواحل عمان، بعد تحريرها من قبضة القراصنة، والتى قالها كبير المهندسين بالسفينة، لزوجته فى اتصال هاتفى قبل دقائق من غرق السفينة، وهو ما يضفى لغزا جديدا لألغاز السفينة منذ اختطافها إلى غرقها. رحلة السفينة من الصومال بعد الإفراج عنها، وتعرضها لمحاولات اختطاف جديدة تسببت فى إصابة جميع المراقبين لرحلة هذه السفينة بالدهشة الشديدة لعدة أسباب، من بينها أن السفينة «سويس»، ظلت محتجزة فى الصومال 10 أشهر كاملة، وأبحرت رغم عدم قدرتها على الإبحار من الأساس، بجانب انه ليس من المعروف عن قراصنة الصومال أنهم يقومون بالإفراج عن السفينة ثم يقومون باختطافها مرة أخرى. السيدة فريدة فاروق، زوجة كبير المهندسين بالسفينة، كشفت عن فحوى مكالمة زوجها لها قبل غرق السفينة، والذى أكد لها انه وطاقم السفينة قاموا قبل غرقها ب48 ساعة، بطلب مقطورة لكى تقوم بسحبهم، وظلوا طوال هذه الفترة كما هم، ولم يقم احد بإرسال مقطورة لإنقاذ السفينة المنكوبة، حتى وصلت إليهم سفينة باكستانية قامت بإنقاذ جميع أفراد الطاقم، وذهبت بهم إلى باكستان. وتشير زوجة كبير المهندسين، إلى أن زوجها قام بالفعل بالاتصال بها، وطلب منها طمأنة أهالى الطاقم المكون من 11 فردا، من أصل 23 من طاقم السفينة، مؤكدا أنهم جميعا بخير، وسوف يصلون إلى القاهرة قريبا. السفينة مهددة بالاختطاف مرة أخرى بعد الإفراج عنها، هى أيضا أخبار تناقلها مالك السفينة وأسر الطاقم، منذ قيام القراصنة باستلام الفدية، والإفراج عن السفينة، وهو ما أثار دهشة أصحاب الخبرة فى التعامل مع قراصنة الصومال، خاصة أنه لأول مرة يقوم القراصنة الصوماليون بالإفراج عن سفينة، ثم يقومون بمطاردتها بعد الإفراج عنها، وهو ما لم يحدث مع أى سفينة أخرى منذ انتشار ظاهرة القرصنة بالصومال. ويؤكد بكرى أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس،قائلا: «أننا تعاملنا مع قضايا الإفراج عن سفن صيد مختطفة كثيرا، ولم نشاهد مثلما حدث مع السفينة المنكوبة «أم.فى.سويس»، فنحن تعاملنا مع القراصنة فى حوادث خطف السفن أكثر من مرة، ولم يحدث مرة واحدة أن قام قراصنة الصومال باستلام فدية وقاموا بعدها بالإفراج عن سفينة، ثم قاموا بمطاردتها، فالعرف العام فى هذه المنطقة لا يسمح بذلك». ويضيف نقيب الصيادين، حول حادث غرق السفينة، أنه توجد به العديد من الأمور غير الواضحة، من حيث التوقيت والطريقة، حيث يجب التحقيق فى قضية غرقها بجدية، لمعرفة الأسباب الحقيقية للغرق، حتى نتعلم من مثل هذه القضايا التى تتكرر باستمرار. من جانبه، أكد محمد عبدالرازق، نقيب التوكيلات الملاحية بالسويس، انه يجب التحقيق فى عمر السفينة وقدرتها على الإبحار، خاصة أنها سفينة متوقفة منذ 10 أشهر، وأن أى سفينة تتعرض لتوقف طويل تصاب «بالحشب»، وهو التآكل الذى يصيب بدن السفينة، مما يؤدى فى النهاية إلى غرق السفينة فى وقت قصير للغاية، ولا يستطيع احد إنقاذها. وأشار عبدالرازق،إلى أن بعض ملاك السفن،يقومون باستخدام البحارة المهره لإغراق السفن للحصول على مبالغ التأمين الخاصة بها، وهذا أحد السيناريوهات المعروفة فى عالم البحار والموانى. أما فيما يخص حقيقة من قام بدفع مبلغ الفدية للإفراج عن السفينة، وهل مالكها من دفع الفدية أم لا، فقد نقلت وكالة (أيه أى أن اس) الإخبارية الهندية، عن زوجة «رافيندر جوليا» أحد البحارة الهنود الستة المحررين، وتدعى «سامبا أريا» قولها، إن زوجها أجرى اتصالا هاتفيا بها، وطمأنها بأنه تم الإفراج عن جميع أفراد طاقم السفينة، وأنهم جميعا بصحة جيدة، وأن البحارة الهنود سيصلون إلى الهند خلال الأيام القليلة القادمة. وقدمت سامبا أريا زوجة البحار الهندى المختطف، الشكر إلى وزير حقوق الإنسان الباكستانى السابق «أنصار بورنى»، للجهود التى بذلها من أجل إنهاء الأزمة، ودفع فدية قدرها 1ر2 مليون دولار للقراصنة، من أجل إطلاق سراح جميع أفراد طاقم السفينة ال 22 ومن بينهم زوجها.