أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الاثنين تهديدات إمبرتو بوسى زعيم رابطة الشمال اللمباردية الانفصالية، الحليف الإستراتيجي لحزب (شعب الحرية) الذي يتزعمه رئيس الوزراء سلفيو بيرلسكوني، بالانسحاب من تحالفه التاريخي مع تكتل يمين الوسط ومن ثم إسقاط الحكومة. ومن جهتها، كتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) تحت عنوان (بوسي يهاجم ولا ينفصل) إن زعيم رابطة الشمال اللمباردية الانفصالية لم يعلن انسحاب وزرائه من حكومة بيرلسكوني.. ولكنه كاد أن يعلن ذلك في المؤتمر الشعبي السنوي للرابطة في (بونتيدا). وقالت "إن بوسى كان واضحا في وصفه لمستقبل العلاقات الانتخابية مع بيرلسكوني المقررة في 2013 التي سوف تخوضها الرابطة منفردة، كما لم يتوقع بيرلسكوني أن يواجه بتهديد مباشرة من حليفه الاستراتيجي بوضع شروط لاستمرار التحالف، والاختيار بين نقل أربع وزارات من روما إلى ميلانو وفرض إصلاحات ضرائبية فورية أو إعادة النظر في التحالف". وتتضمن مطالب رابطة الشمال، تسريع وتيرة الإصلاحات وتخفيض حجم البعثات العسكرية العاملة في الخارج.. وتحديد أجل لمساهمة إيطاليا في عمليات حلف شمال الأطلسي في ليبيا أو على الأقل المطالبة بانخراط سفن الحلف قبالة السواحل الليبية بالمساهمة في التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين صوب الشواطىء الجنوبية الإيطالية. وتناولت الصحيفة تصريحات وزير تبسيط الإجراءات التشريعية روبرتو كالديرولي من قادة حزب رابطة الشمال التى أطلقها في إشارة للتنصل من فضائح بيرلسكوني التي تسببت في هزائم انتخابية لتحالف يمين الوسط.. والتي أعلن فيها انضمامه إلى نقابيين أطلقوا تهديدا مباشرا للحكومة بأنها إذا لم تقم بإصلاحات ضريبية فورية فإنهم سيدخلون في إضراب عام. وقال كالديرولى "لم يبق وقت للمشاجرات ينبغي أن نعمل سويا لتنفيذ إصلاحات في النظام الضريبي.. وبدون إصلاحات سوف أنضم شخصيا لدعوات الإضراب"، معلنا أنه يتفق تماما مع أحد القيادات النقابية التي قالت "على الحكومة إجراء إصلاحات أو التنحي عن السلطة". وتحت عنوان (بوسى يحذر بيرلسكونى).. قالت صحيفة (لاريبوبيكا) الإيطالية إن الائتلاف بين حزب رئيس الوزراء برلسكوني ورابطة الشمال قد دخل مرحلة من التشنج وتبادل الاتهامات بين قياداته وذلك إثر هزيمة التحالف في استفتاء شعبي وانتخابات إدارية جرت مؤخرا والتي سجلت تراجعا لرابطة الشمال في مدن ومحافظات شمالية كانت تحظى فيها بشعبية واسعة. ووفقا لرابطة الشمال، فإن بيرلسكوني كرس جهوده مؤخرا في مواجهة القضاة الذين يتهمهم بملاحقته قضائيا لأسباب سياسية.. كما يرى الحزب الذى يبدو أنه تنازل عن طموحاته الانفصالية لصالح الفيدرالية الضريبية أن رئيس الحكومة لم يمارس ضغوطا كافية على وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي كي يقلص العبء الضريبي على الأفراد لدفع عجلة الاستهلاك وعلى الشركات للرفع من قدرتها التنافسية عالميا. وتشير وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنه يصعب على الحكومة الإيطالية اتخاذ إجراءات ملموسة لتقليص الكاهل الضريبي، نظرا للحجم الهائل للدين العام الذي من المتوقع أن يتجاوز العام الجاري سقف 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
