أشاد حسبو محمد عبدالرحمن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان السودانى بجهود مصر ودولة قطر لحل مشكلة دارفور ، وقال "إن مصر قامت بدور إيجابى تمثل فى ارسال القوافل الإغاثية والطبية إلى دارفور، فيما ألتزمت قطر بالمساهمة فى الإعمار من خلال قيام بنك برأس مال بلغ مليارين دولار ، بيما كان الدور الليبى سلبيا. جاء ذلك فى حوار أجرته وكالة السودان للأنباء مع رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور الذى رحب بالثورة المصرية وتواصل الزيارات بين مسئولى البلدين ، وقال إن الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للسودان فى أواخر مارس الماضى جاءت تأكيدا على تقوية العلاقات الأزلية والتاريخية بين البلدين، ووصف دور نظام الحكم السابق بأنه كان سلبيا فى حل مشكلة دارفور. كما استنكر عبد الرحمن دور النظام الليبي بقيادة معمر القذافي الذي كان سلبيا فيما يتعلق بحل المشكلة ، مشيرا إلى أن السلاح الذي هاجمت به حركة "العدل والمساواة" مدينة أم درمان في مايو 2008 كان سلاحا ليبيا ، كما قام النظام الليبي بتمويل الحركات وقدم الدعم اللوجستي للمعارضة السياسية والعسكرية ضد الحكومة ولم يسهم أو يساعد فى الحل. وقال عبدالرحمن إن دول الجوار لها دور محورى في حل مشكلة دارفور وأهم عوامل نجاح دفع الحل السلمي للمشكلة هو تعزيز العلاقات مع دولة تشاد لأن هناك تداخلا بين 21 قبيلة بين السودان وتشاد ، ونبه كذلك إلى تطوير العلاقات مع أفريقيا الوسطى بما يسهم في التوصل إلى الحل الشامل للمشكلة. وحول إمكانية أن يسهم منصب نائب الرئيس في حل مشكلة دارفور ، قال حسبو محمد عبدالرحمن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان السودانى إن القضية ليست في نائب الرئيس رغم أن عدد سكان دارفور يتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين ، وهذا المنصب لا يحل المشكلة لانه منصب قومى ، ليس لدارفور فقط ، مستدركا "أن من حقنا أن نترشح مثلنا مثل بقية أهل السودان حتى لمنصب رئيس الجمهورية. وعن دوافع الاستفتاء الإداري لدارفور ، أوضح أنه ضمن استحقاق اتفاقية "أبوجا" التي تنص على إجراء استفتاء بعد عام من الانتخابات العامة (التي جرت في أبريل من العام الماضي) وتلبية لمطالب الحركات لمعرفة رأى الأغلبية الصامتة التي تريد أن تتمتع بمزايا الحكم الفيدرالي . وأكد عبد الرحمن أن هذا الاستفتاء استحقاق واجب على الحكومة تنفيذه ، ولن يؤثر في اتفاق "أبوجا" بل هو مكمل له، واعتبر أن قيام ولايتين جديدتين في دارفور ليس له علاقة بالاستفتاء بل هو تنفيذ لتوجيه ملتقى أهل السودان ، حيث أوصت اللجنة التي كلفتها رئاسة الجمهورية بقيام ولايتين أحداهما فى غرب دارفور في جبل مرة وعاصمتها زالنجي وأخرى في شرق دارفور وعاصمتها الضعين. ورأى أن قيام الولايات في دارفور ضرورى ومهم جدا خاصة مع التطور الجديد المتمثل في انفصال جنوب السودان ، داعيا باسم الهيئة البرلمانية إلى تكملة جميع التدابير الفنية والإدارية لقيام الولايتين الجديدتين فى دارفور سريعا.