بقرار من المحكمة (وقف إزالة اسم مبارك من المؤسسات)

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس السبت، تعليق حكم يقضي بإزالة اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من المؤسسات العامة.
وكان مسؤولون يسعون لنيل حظوة لدى الرئيس السابق قد دأبوا على تسمية شوارع ومدارس ومستشفيات ومنشآت رياضية وغيرها من المنشآت العامة باسم مبارك على مدى الثلاثين عامًا التي حكم فيها مصر قبل أن تطيح به الثورة الشعبية في فبراير الماضي.
وأقام محامون دعوى قضائية تطالب بإلغاء حكم بإزالة اسم الرئيس السابق وزوجته من المؤسسات العامة كانت المحكمة قد أصدرته في أبريل الماضي.
وقال محمد السيد، قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "قررت المحكمة إيقافا مؤقتا للحكم الصادر بإزالة اسم الرئيس السابق وحرمه من كافة الهيئات والأماكن العامة لحين الفصل في الاستئناف المقدم ضد الحكم".
ويواجه مبارك محاكمة جنائية في الثالث من أغسطس القادم بتهم قتل محتجين، وهي تهمة تصل عقوبتها إلي الإعدام، كما أنه متهم أيضا بإساءة استخدام النفوذ وتبديد أموال عامة والتربح.